تجاوز عدد زوار قطاع الترفيه في السعودية للعام الماضي 89 مليون زائر، ما يعكس حجم الحراك الذي يشهده القطاع ونموه، ضمن منظومة تنظيمية تستهدف رفع جودة التجربة وتعزيز الامتثال وتطوير الإجراءات ذات العلاقة، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للترفيه (GEA)، في تقريرها السنوي لقطاع الشؤون التنظيمية.

وبحسب التقرير، شهد العام تنظيم 1,690 فعالية بإجمالي 75,661 يوم فعالية، وبمشاركة 6,778 شركة، ما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة وتنوعها في مختلف مناطق السعودية.

كما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 6,490 ترخيصًا، مع ترخيص 472 وجهة ترفيهية خلال العام، مقارنة بـ422 وجهة في 2024، بنسبة نمو بلغت 12%، فيما ارتفع عدد الوجهات الترفيهية النشطة إلى 975 وجهة، مقابل 513 وجهة في العام السابق، في دلالة على تسارع الاستثمار في القطاع.

سجلت مؤشرات الأداء تحسنًا لافتًا، حيث بلغت نسبة التزام المستثمرين بالضوابط 92%، فيما وصلت نسبة التزام الفعاليات إلى 95%، والوجهات الترفيهية إلى 93%. كما ارتفعت جودة الخيارات الترفيهية بنسبة 65%، مع تغطية قياس رضا الزوار بنسبة 74%.

وفي جانب تجربة الزائر، أظهرت البيانات تحقيق نسبة رضا عامة بلغت 95%، استنادًا إلى أكثر من 755 ألف استجابة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 9,400 زيارة ميدانية لتقييم الأنشطة.

على صعيد الرقابة، نفذت الهيئة أكثر من 92 ألف زيارة تفتيشية، ما أسهم في خفض عدد المخالفات من 6,290 مخالفة في 2024 إلى 4,662 مخالفة في 2025، بانخفاض قدره 25.8%، نتيجة ارتفاع وعي المستثمرين وتحسن مستويات الامتثال.

شهد القطاع أيضًا تطورًا في برامج التصنيف، حيث بلغ عدد المستثمرين ضمن نطاق التصنيف 1,132 مستثمرًا، مع إصدار العدد ذاته من الشهادات، إلى جانب تطوير 27 معيارًا، وتنفيذ 3,530 زيارة ميدانية، فضلًا عن تنظيم ورش عمل استفاد منها أكثر من 200 مستثمر.

وفي إطار حماية المستهلك وتعزيز الشفافية، تعاملت الهيئة مع 5,831 شكوى و1,728 اعتراضًا و1,145 بلاغًا خلال العام، مع استمرار تحديث البيئة التشريعية بالتنسيق مع 45 جهة حكومية.

ويؤكد الأداء المتسارع الدور المحوري لقطاع الترفيه في دعم تنويع الاقتصاد السعودي، ورفع جودة الحياة، وتعزيز جاذبية السعودية كوجهة عالمية للفعاليات والسياحة الترفيهية، في ظل منظومة تنظيمية متطورة تسهم في تمكين المستثمرين وتحقيق نمو مستدام للقطاع.