قال لـ "الاقتصادية" بندر العبيد، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لمكتب إدارة الإستراتيجية، "إن 89% من نشاط ريادة الأعمال في السعودية يتركز في القطاعات الموجهة للمستهلك، في حين لا تتجاوز نسبة الشركات عالية النمو 4.5%، في مؤشر يعكس الحاجة إلى تعزيز قدرة المنشآت على النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة".

وأوضح العبيد أن السعودية تقدمت إلى المرتبة الـ30 عالميًا في التحول الرقمي، إلا أن القطاع لا يزال يواجه تحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الأتمتة ومحدودية المواهب في مجالي التقنية والابتكار، إلى جانب تمركز معظم الحاضنات والمسرعات في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ما يحد من استفادة الشركات الناشئة في بقية المناطق.

وأشار إلى أن تقييم واقع قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدى تنافسيته استند إلى مصادر أولية وثانوية، وارتكز على ستة محاور رئيسية، هي: الوصول إلى الأسواق، وممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، والتحول الرقمي والنمو، وثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة.

وفي تحديد القطاعات ذات الأولوية، بيّن العبيد أن «منشآت» طورت نظرة مستقبلية استنادًا إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC) من المستوى الرابع، تشمل قطاعات متنوعة، من بينها تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والاتصالات، والخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، والصحة والتعليم والترفيه، والزراعة وصيد الأسماك.

كما حددت قطاعات واعدة تشمل السياحة والترفيه والثقافة والرياضة والتقنية، إضافة إلى الفرص المرتبطة بالفعاليات الكبرى والموسمية.

وقال العبيد "إن معالجة تحديات القطاع ستتم عبر 13 مبادرة أساسية تستهدف نمو المنشآت وتعزيز قدرتها التنافسية، من بينها تطوير الابتكار التجاري المفتوح، وزيادة المشاركة في المشتريات الحكومية، ودعم التصدير والتوسع الدولي، وتمكين التمويل، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للقطاع، وتطوير إطار لقياس الأثر ومتابعته".

وأكد أن الاستراتيجية تستهدف استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تحقيق المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر امتلاك المهارات والمعرفة الريادية