لم يكن قرار الفيدرالي الأمريكي أمس تثبيت الفائدة هو الحدث الأهم في واشنطن. القرار نفسه كان متوقعا إلى حد كبير. الأهم كان ما غاب عن البيان، وما امتنع عنه رئيس الفيدرالي. فمن خلال بيان أقصر، وتوجيهات أقل، وغياب نقطة الرئيس عن "الدوت بلوت"، بدا أن الفيدرالي يدخل مرحلة جديدة: مرحلة تترك الأسواق أمام البيانات، لا أمام وعود مسبقة عن مسار الفائدة.

في بيان قصير ومباشر، أبقى الفيدرالي سعر الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وأكد أن الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة صلبة، وأن نمو الوظائف واكب نمو القوة العاملة، بينما يبقى التضخم أعلى من هدف 2%. لكن البيان خلا تقريبا من اللغة التي اعتادتها الأسواق لسنوات: لا وعود، لا إشارات مريحة لمسار الفائدة، ولا محاولة لإمساك يد المستثمرين إلى الاجتماع المقبل.

اقرأ أيضا: كيفين وارش.. مرشح لتقليص دور الفيدرالي الأمريكي أم لخفض الفائدة؟ 

ثم جاءت الإشارة الثانية، وربما الأوضح. فقد امتنع "وارش" عن وضع توقعه الشخصي لمسار الفائدة في "الدوت بلوت"، ذلك الرسم الذي يعرض توقعات أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لاتجاه الفائدة مستقبلا. للمرة الأولى في عهده، قرر رئيس الفيدرالي أن يترك نقطة الرئيس خارج الخريطة.

بهذه الخطوة، لم يغير وارش شكلا فنيا في وثائق الفيدرالي فقط، بل فتح صفحة جديدة في علاقة البنك المركزي بالأسواق. صفحة عنوانها أن على السوق أن يقرأ البيانات الاقتصادية بنفسه، لا أن ينتظر من الفيدرالي أن يرسم له الطريق.

هذا ليس تحركا مفاجئا من رئيس جديد. فوارش قال سابقا بوضوح إن التوجيهات المستقبلية قد تكون أداة مناسبة في الأزمات، لكنها ليست عملا طبيعيا للبنك المركزي في كل وقت. وفي ظهوره الأخير بعد الاجتماع، بدا وارش كأنه يقول إن الفيدرالي لا ينبغي أن يعمل في تجارة الوعود المستقبلية.

طموحات الذكاء الاصطناعي تصطدم بالواقع .. مراكز البيانات الأمريكية تتعثر  كيف ذلك؟

كيف دخل الفيدرالي عصر التوجيه؟

لفهم هذا التحول، يجب العودة إلى بداية التغير. طوال عقود طويلة، لم يكن الفيدرالي يشرح كثيرا. قبل 1994 لم يكن يصدر بيانا فوريا بعد كل قرار فائدة. كان المستثمرون يستنتجون موقف السياسة النقدية من عمليات السوق المفتوحة وحركة الفائدة الفعلية. ثم دخل الفيدرالي تدريجيا عصر الإفصاح، وبدأت البيانات تصبح أكثر انتظاما، قبل أن تظهر اللغة الاستشرافية في مطلع الألفية.

لكن التحول الكبير جاء بعد الأزمة المالية العالمية. عندما هبطت الفائدة إلى قرب الصفر في ديسمبر 2008، لم يعد لدى الفيدرالي مجال كبير لخفض الفائدة أكثر. عندها أصبحت الكلمات نفسها أداة سياسة نقدية. فإذا لم يكن بمقدور البنك المركزي خفض الفائدة اليوم، يستطيع أن يؤثر في الاقتصاد عبر إقناع السوق بأنه سيبقيها منخفضة لفترة طويلة. هكذا وُلد العصر الحديث للتوجيهات المستقبلية.

في 2011 أصبحت التوجيهات زمنية أكثر وضوحا، عندما ربط الفيدرالي بقاء الفائدة المنخفضة بمدى زمني محدد. وفي 2012 أضيفت أداة أخرى هي "الدوت بلوت"، التي سمحت للأسواق برؤية توقعات المشاركين في اللجنة لمسار الفائدة في السنوات المقبلة. منذ ذلك الوقت، لم تعد الأسواق تتابع القرار فقط، بل تتابع كل كلمة في البيان، وكل فاصلة في المؤتمر الصحفي، وكل نقطة في الدوت بلوت.

حين تتحول الكلمات إلى قيد

كانت الكلمات ذات أثر حقيقي. فالأبحاث تشير إلى أن التوجيهات المستقبلية قد تكون فعالة عندما تكون الفائدة عند حدها الأدنى، لأن البنك المركزي يحتاج حينها إلى التأثير في العوائد والتوقعات دون امتلاك مساحة تقليدية كبيرة للمناورة. لكنها في الوقت نفسه تحمل ثمنا. لكي تكون فعالة، يجب أن يصدقها السوق كالتزام. وإذا صدقها كالتزام، قد يجد الفيدرالي نفسه مقيدا بها عندما تتغير البيانات.

هنا تكمن مشكلة "وارش" مع هذا الإرث. التوجيه المستقبلي قد يبدأ كوسيلة لخفض عدم اليقين، لكنه قد ينتهي كقيد على صانع السياسة. والدوت بلوت قد يبدأ كنافذة شفافة على تفكير اللجنة، لكنه قد يتحول في أذهان المستثمرين إلى جدول مواعيد شبه رسمي للفائدة. فالسوق لا يرى دائما النقاط كتوقعات فردية مشروطة، بل يقرأها أحيانا كوعود جماعية.

وهذا ما انتقده كثير من الاقتصاديين قبل وارش. بعض الدراسات تحدثت عن "لغز التوجيهات المستقبلية"، أي أن النماذج الاقتصادية التقليدية تمنح وعود الفائدة المستقبلية أثرا أكبر مما يبدو واقعيا. كما أن التوجيهات قد تُفهم بطريقة عكسية؛ فعندما يقول الفيدرالي إنه سيبقي الفائدة منخفضة طويلا، قد يقرأ السوق ذلك لا كتحفيز، بل كإشارة إلى أن البنك المركزي يرى اقتصادا أضعف مما يراه المستثمرون.

أما الدوت بلوت فمشكلته مختلفة. هو دقيق بصريا، لكنه أقل دقة تحليليا مما يبدو. كل نقطة تعبر عن تقدير فردي، لكنها لا تكشف دائما لماذا اختار صاحبها ذلك المسار، هل يتوقع تضخما أعلى؟ هل يرى الفائدة الحيادية أعلى؟ هل لديه دالة رد فعل أكثر تشددا؟ لذلك قد تمنح النقاط الأسواق إحساسا بوضوح أكبر من الواقع.

نهاية عصر الفائدة الصفرية

في هذا السياق، يبدو اجتماع يونيو وكأنه لحظة في السياسة النقدية تتجاوز القرار نفسه. ففي "جاكسون هول" العام الماضي، كان "جيروم باول" قد أعلن مراجعة إطار الفيدرالي طويل الأجل، في خطوة بدت كإقرار بأن الإطار الذي صُمم لعالم الفائدة الصفرية لم يعد مناسبا بالكامل لعالم ما بعد التضخم. لم يقل باول إن الفائدة الصفرية مستحيلة، لكنه قال عمليا إن الفيدرالي لم يعد يبني استراتيجيته على افتراض أن الاقتصاد سيعود دائما إلى الحافة نفسها, نمو منخفض، تضخم منخفض، وفائدة عالقة قرب الصفر.

ثم جاء وارش ليترجم ذلك إلى ممارسة. باول عدّل الإطار، ووارش غيّر النبرة. البيان المختصر، وغياب التوجيهات المستقبلية، والامتناع عن الدوت بلوت، كلها تقول شيئا واحدا، الفيدرالي يريد الخروج من دور المرشد الدائم للأسواق.

هذا لا يعني أن الفيدرالي يعود إلى الغموض الكامل. بل يعني أنه يريد شفافية من نوع آخر، شفافية حول الهدف، لا حول كل خطوة محتملة. الهدف واضح، وهو إعادة التضخم إلى 2%. أما الطريق، فلن يُرسم مسبقا في بيان أو نقطة أو وعد. الطريق ستحدده البيانات.

تقلبات أعلى.. واستقلالية أكبر

هذه المقاربة قد تكون أكثر انضباطا من الناحية المؤسسية، لكنها ليست مجانية. فالأسواق التي اعتادت قراءة مسار الفائدة من إشارات الفيدرالي ستصبح أكثر حساسية لكل رقم تضخم، وكل قراءة وظائف، وكل تغير في أسعار الطاقة. غياب التوجيه لا يلغي عدم اليقين، بل يعيده من قاعة اجتماعات الفيدرالي إلى شاشات المتعاملين.

قد يهمك: الفيدرالي يثبت الفائدة للمرة الرابعة ويشير إلى احتمال رفعها في 2026 

قد يعني ذلك مزيدا من التذبذب في الأسهم والسندات والدولار. وقد يعني أن العوائد القصيرة ستتحرك بعنف أكبر مع كل مفاجأة اقتصادية. لكن وارش يبدو مستعدا لدفع هذا الثمن. بالنسبة له، سوق أكثر تقلبا لكنه مستقل في تكوين توقعاته قد يكون أفضل من سوق أكثر هدوءا لأنه ينتظر من الفيدرالي أن يفكر نيابة عنه.

بهذا المعنى، لا يطوي وارش "الدوت بلوت" وحده، ولا يحذف جملة من بيان الفائدة فقط. إنه يطوي آخر صفحة من عصر بدأ بعد الأزمة المالية، حين كانت الفائدة الصفرية تحكم السياسة النقدية، وكانت الكلمات تعوض غياب أدوات تقليدية كافية.

أما اليوم، فالمشكلة لم تعد نقص التضخم، بل زيادته. ولم تعد المهمة إقناع الأسواق بأن الفائدة ستبقى منخفضة طويلا، بل إقناعها بأن الفيدرالي سيبقى حرا في التحرك متى فرضت البيانات ذلك.

من عصر "سنخبركم إلى أين نتجه"، يدخل الفيدرالي مرحلة جديدة: "راقبوا الاقتصاد، لا وعودنا".