ملفات فتحتها "الاقتصادية" عبر بودكاست هللة وتقاريرها التحليلية، تعود إلى الواجهة مع التعديلات الأخيرة لهيئة السوق المالية. 

كانت هيئة السوق المالية طرحت مشروع الأحكام التنظيمية المرتبطة بتحسين ممارسات الطروحات الأولية الإثنين.

وتتضمن الأحكام التنظيمية المقترحة التشديد على الملاءة المالية، تنص اللائحة السابقة، حيث الفقرة "هـ" من ثالثا في "تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية" على "التحقق من توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة".

ما استجد في هذا الشأن أن الهيئة تريد الآن تضييق تعريف "الملاءة المالية" لحصرها في "النقد" أو "شبه النقد"، مثل الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال المدة المحددة لسداد قيمة الاكتتاب. وهنا ينتقل التنظيم من مبدأ واسع إلى اختبار أكثر وضوحا.

وكان هذا موضوعا للنقاش مع خبير الأسواق المالية محمد العمران في بودكاست هللة، بثته "الاقتصادية" في يوليو الماضي، حيث شدد العمران على ضرورة التأكد من توافر ملاءة مالية "نقدية".

"بودكاست هللة" لم يكتفِ بالنقاش حول أزمة الصياغة الفضفاضة في نصوص اللائحة المتعلقة بالملاءة المالية بل تطرق كذلك إلى استمرارية بعض الشركات الخاسرة في مكافأة مجالس إداراتها.

وهو ما طالبت به الهيئة خلال تعميم صادر في 17 سبتمبر، الشركات التي لا تتضمن سياسات المكافآت لديها المعايير النظامية المطلوبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها وتعديلها، بما يعزز الارتباط بين الحوافز والنتائج المحققة، ويضع "جودة الأرباح" واستدامتها بصورة أكبر في صلب تقييم أداء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية.

كما كانت "الاقتصادية" سباقة في طرح تساؤلات حول توقيت الإدراج، وسلوك السهم بعد بدء التداول من خلال تقرير لها بعنوان "تاسي" أمام سابقة .. طرح يلغى رغم التغطية الكاملة.

وتضمنت التعديلات المقترحة تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، وعلى أن يكون التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء عملية بناء سجل الأوامر.

كانت "الاقتصادية" نشرت في أغسطس الماضي تقريرًا بعنوان الفجوة بين سعري الطرح والسوق تعيد تقييم شركات "تاسي" للواجهة، طرحت من خلاله عددا من التساؤلات بشأن آلية الطلب والإلغاء في سجل الأوامر.

وتسمح التعليمات الحالية للمستثمرين المشاركين في بناء سجل الأوامر بتغيير طلباتهم أو إلغائها في أي وقت خلال فترة البناء، بتقديم طلب معدل أو إلحاقي. وقد أبقى المشروع هذه المرونة كما هي.

لكنه أضاف ما لم يكن منصوصاً عليه من قبل: الطلبات الرسمية المستلمة تصبح ملزمة الدفع، في موعد أقصاه آخر يوم لسداد قيمة الاكتتاب.

الأسهم السعودية تسجل أطول غياب للاكتتابات

Sun, 06 2026

وبينما تستطلع هيئة السوق المالية السعودية آراء المهتمين والمشاركين في السوق المالية بشأن مشروع جديد لتحسين ممارسات الطروحات الأولية، تتوقع الهيئة أن تسهم الأحكام المقترحة، حال اعتمادها، برفع كفاءة تخصيص رأس المال في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين جاذبية السوق المالية السعودية.

من جانبنا فإن صدور التنظيم لا يعني بالضرورة انتهاء النقاش، فكل قرار يفتح أسئلة جديدة حول التطبيق والأثر في الشركات والمستثمرين وحال السوق.