بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء يعزى ارتفاع الفائض إلى نمو إجمالي قيمة الصادرات النفطية السعودية 19% على أساس سنوي لترتفع حصتها إلى 75.6% من إجمالي الصادرات، مقارنة مع 65.7% في مايو من العام الماضي.
كما لعب تراجع الواردات دورا في اتساع الفائض التجاري بصورة ملحوظة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. حيث انخفضت الواردات بنسبة 19.5% إلى نحو 68 مليار ريال، فيما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 3.9% على أساس سنوي لتبلغ 94 مليار ريال.
الصين الأكبر
كما لعب تراجع الواردات دورا في اتساع الفائض التجاري بصورة ملحوظة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. حيث انخفضت الواردات بنسبة 19.5% إلى نحو 68 مليار ريال، فيما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 3.9% على أساس سنوي لتبلغ 94 مليار ريال.
في جانب الواردات، تصدرت الصين أيضا قائمة الدول المصدرة إلى المملكة بحصة بلغت 22%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 10.7%، ثم مصر بنسبة 8.4% .
أبرز المنافذ
على صعيد المنافذ الجمركية، حافظ ميناء جدة الإسلامي على صدارة منافذ الواردات إلى المملكة خلال مايو 2026، مستحوذا على 35.7% من إجمالي الواردات، تلاه ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 15.9% ثم مطار الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 11.8%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.6%، فيما جاء ميناء البطحاء خامسا بنسبة 4.8%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة مجتمعة 73.8% من إجمالي واردات المملكة.
يعزز تمركز جزء كبير من حركة التجارة عبر موانئ البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، استفادة المملكة من البنية التحتية اللوجستية المتكاملة على الساحل الغربي، التي تشمل ميناء ينبع الصناعي وخط أنابيب شرق–غرب (بترولاين)، ما يتيح تنويع مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على المرور عبر مضيق هرمز، ويمنح الصادرات السعودية مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية.
