أعلنت شركة دار البلد لحلول الأعمال طرح 30% من رأسمالها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية، مع توجه شركات خدمات التقنية نحو السوق المالية للاستفادة من زخم الطلب على القطاع.

وبحسب وحدة التحليل المالي في «الاقتصادية»، واستنادا إلى نشرة الإصدار، تعتزم الشركة طرح 21 مليون سهم من أسهمها، تمثل 30% من رأس المال البالغ 70 مليون ريال، والمقسم إلى 70 مليون سهم بقيمة اسمية ريال واحد للسهم، على أن يتم تحديد سعر الطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

تأسست “دار البلد لحلول الأعمال” في 2001، ويتركز نشاطها في تقديم خدمات تقنية المعلومات والدعم الفني والصيانة، اضافة الى خدمات انترنت الاشياء واستشارات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال المدارة.

تبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم 26 أبريل 2026 ولمدة خمسة أيام، على أن تنتهي في 30 أبريل. فيما تنطلق فترة اكتتاب الأفراد يوم 10 مايو وتستمر خمسة أيام عمل حتى 14 مايو.

ويقتصر الاكتتاب على شريحتين، تشمل الأولى الفئات المشاركة المؤهلة لبناء سجل الأوامر، فيما تضم الثانية المكتتبين الأفراد من السعوديين والمقيمين ومواطني دول الخليج، حيث سيخصص لهم 6.3 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة.

أظهرت البيانات المالية للشركة تسجيل إيرادات بلغت 315.3 مليون ريال خلال 2025، بنمو سنوي 30%، فيما ارتفع صافي الربح إلى 50.5 مليون ريال بنمو 28% مقارنة بعام 2024، في مؤشر على تسارع أعمال الشركة في قطاع خدمات تقنية المعلومات.

وتدير الشركة عملياتها عبر فروع في جدة والبحرين وقطر، إلى جانب منشأة صناعية في الدمام، ويبلغ عدد موظفيها نحو 850 موظفًا حتى منتصف 2025.

 يتوزع كبار المساهمين في الشركة على عدد من أفراد عائلة بن سلمة، حيث يملك خليل إبراهيم عبدالله بن سلمة الحصة الأكبر بنحو 17.44%، يليه عبدالله وعبدالعزيز إبراهيم عبدالله بن سلمة بنسبة 10.66% لكل منهما، ثم بدر بنسبة 5.87%، وبسمة 5.73%، وشيخه العيد 5.47%، وبسام بن سلمة 6.09%، فيما تبلغ حصة المساهمين الآخرين نحو 8.08%.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في ديسمبر 2025 على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرحها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية “تاسي”، ضمن موجة إدراجات تشهدها السوق بدعم من تحسن شهية المستثمرين ونمو قطاعات الاقتصاد غير النفطي.

وحدة التحليل المالي