بلغت رواتب العاملين في القطاع العام السعودي أكثر من نصف تريليون ريال بنهاية 2025، لتشكل 41% من إجمالي مصروفات الميزانية العامة البالغة 1.38 تريليون ريال.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" استنادا إلى بيانات وزارة المالية، بلغت رواتب العاملين في القطاع العام نحو 574 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بمعدل 2% مقارنة بذات الفترة من 2024.

جاء في المرتبة الثانية، بند استخدام السلع والخدمات بقيمة 316 مليار ريال، وحصة 23% من إجمالي المصروفات، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنحو 1% على أساس سنوي.

وبلغ مصروف بند الإنفاق الرأسمالي 168 مليار ريال، مشكلا 12% من إجمالي المصروفات، ليحل في المرتبة الثالثة بين بنود الإنفاق الرئيسية خلال العام.

في المرتبة الرابعة، جاءت المصروفات الأخرى بقيمة 134 مليار ريال، لتشكل نحو 10% من إجمالي المصروفات، لتعد من البنود الرئيسية بعد الرواتب والسلع والخدمات والإنفاق الرأسمالي.

أما في المرتبة الخامسة، المنافع الاجتماعية التي بلغت 99 مليار ريال، بحصة 7% من إجمالي المصروفات، ضمن مخصصات برامج الدعم والمنافع المختلفة.

كما سجلت نفقات التمويل 54 مليار ريال خلال 2025، مشكلة 4% من إجمالي المصروفات، في حين بلغ بند الإعانات نحو 36 مليار ريال، بحصة 3% من الإجمالي.

وجاء بند المنح كأقل البنود صرفا خلال عام 2025 بقيمة 5 مليارات ريال، ليشكل نسبة محدودة من إجمالي الإنفاق العام.