سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعا قياسيا بنسبة 10.4% خلال نوفمبر الماضي، مدفوعا بالارتفاع القوي في الأنشطة النفطية منذ بدء الإعلان عن البيانات مطلع 2023.
بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استندت إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء الأداء بدعم من نمو قياسي للأنشطة النفطية صاحب الوزن الأكبر في المؤشر، 13% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج النفطي إلى 10.1 ملايين برميل يوميا.
يأتي التحسن في الإنتاج بعد أن أنهى تحالف أوبك+ في أغسطس الماضي، شريحة التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، التي التزمت بها 8 دول منذ 2023، عبر رفع الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يوميا.
وأقر التحالف مطلع نوفمبر الماضي زيادة إضافية قدرها 137 ألف برميل يوميا بدءا من ديسمبر 2025، مع تجميد الزيادة المقررة للربع الأول من 2026 لأسباب موسمية تتعلق بتراجع الطلب.
في المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية نموها للشهر السابع على التوالي، مسجلة ارتفاعا 4% على أساس سنوي، إلا أنها تمثل أدنى معدل نمو خلال هذه الفترة، مقارنة بالأشهر السابقة.
على مستوى الأنشطة الصناعية التفصيلية، ارتفع المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية 8.1% خلال نوفمبر على أساس سنوي، بدعم من نمو أنشطة صنع فحم الكوك، والمنتجات النفطية المكررة، والمواد والمنتجات الكيميائية.
في جانب الاستثمار الصناعي، استقبل القطاع خلال نوفمبر الماضي 93 مصنعا جديدا باستثمارات نحو 1.76 مليار ريال، مع توفير 2642 فرصة وظيفية.
وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر ذاته 151 ترخيصا، بحجم استثمارات وصل إلى 27 مليار ريال، فيما يتوقع أن تسهم في توفير 1370 وظيفة في مختلف المناطق.
ويُبرز بدء المصانع الجديدة الإنتاج استمرار توسع القاعدة الصناعية في السعودية وارتفاع وتيرة دخول المشاريع إلى حيز التشغيل الفعلي، في وقت يؤدي فيه القطاع الصناعي دورا محوريا في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 تحقيق إسهام الصناعات غير النفطية بنحو 84% من النمو غير النفطي، ورفع مساهمة المحتوى المحلي في التصنيع إلى 55%، إضافة إلى توفير 230 ألف فرصة عمل، وبلوغ صادرات الصناعات التحويلية 460 مليار ريال.
وحدة التحليل المالي