ارتفعت تحويلات الأجانب العاملين في دول الخليج للعام الثاني على التوالي بنسبة 13.6% خلال العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيا عند 161 مليار دولار.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، يأتي ذلك في ظل النمو الاقتصادي المرتبط بالأنشطة المرتبطة بمشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة، الذي جاء ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي في دول الخليج الهادفة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والطاقة كمصدر رئيسي للدخل.

وفق بيانات نشرها مركز الإحصاء الخليجي استنادا إلى ميزان المدفوعات للبنوك المركزية في الخليج وصندوق النقد الدولي، جاءت الإمارات والسعودية أعلى دول تصديرا للتحويلات بـ62.1 مليار دولار و58 مليار دولار.

كنسبة من الناتج المحلي، جاءت الكويت بأعلى نسبة عند 10.6% بقيمة 16.7 مليار دولار، فيما السعودية الأقل بنسبة 4.6% من الناتج في ظل ضخامة الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة والعالم العربي.

هذه البيانات الضخمة، جعلت دول الخليج الأكثر إرسالا لتحويلات المقيمين للخارج، متفوقة على الولايات المتحدة، التي تتصدر دول العالم بـ107 مليارات دولار، خلفها دولتان خليجيتان، هما الإمارات والسعودية بالترتيب.

تظهر هذه البيانات أن دول مجلس التعاون من أبرز مصادر التحويلات المالية عالميا، بما يعكس الدور المحوري الذي تؤديه في سوق العالم الدولية.

وحدة التحليل المالي