وقّعت السعودية وتركيا وباكستان، الجمعة 7 أغسطس 2026 في قصر الصفا بمكة المكرمة، اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعًا.

الاتفاقية، التي وقّعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، لا تقتصر تداعياتها على الجانب العسكري، بل تجمع تحت مظلتها ثلاث دول تمتلك ثقلًا اقتصاديًا وسكانيًا ودفاعيًا، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.29 تريليون دولار.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والهيئة العامة للإحصاء السعودية، تتصدر تركيا الدول الثلاث من حيث حجم الاقتصاد، بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار في 2025، تليها السعودية بـ1.28 تريليون دولار، ثم باكستان بنحو 408 مليارات دولار.

ولا يقتصر ثقل الدول الثلاث على حجم اقتصاداتها، إذ يصل عدد سكانها مجتمعين إلى نحو 363 مليون نسمة، تتصدرهم باكستان بـ242 مليون نسمة، ثم تركيا بـ86.1 مليون، والسعودية بـ35.3 مليون نسمة.

وتجمع عضوية مجموعة العشرين السعودية وتركيا ضمن أكبر اقتصادات العالم، فيما تضيف باكستان بعدا إستراتيجيا للتحالف بامتلاكها السلاح النووي.

عسكريا، تتصدر السعودية الدول الثلاث بإنفاق بلغ 83.2 مليار دولار خلال 2025، محتلة المرتبة الثامنة عالميا، تليها تركيا بنحو 30 مليار دولار في المرتبة الـ18 عالميا، ثم باكستان بـ11.9 مليار دولار في المرتبة الـ31.

وبذلك يصل إجمالي الإنفاق العسكري للدول الثلاث إلى نحو 125.1 مليار دولار، ما يعكس حجم القدرات الدفاعية التي تجمعها الاتفاقية الجديدة.

وعلى صعيد التجارة، تصدرت السعودية الدول الثلاث بصادرات سلعية بلغت نحو 320 مليار دولار خلال 2025، تلتها تركيا بنحو 273 مليار دولار، ثم باكستان 30.6 مليار دولار.

ويصل إجمالي صادرات الدول الثلاث إلى نحو 623.6 مليار دولار، ما يضيف بعدا تجاريا إلى الثقل الاقتصادي والدفاعي للاتفاقية.

وتتصدر السعودية كذلك الدول الثلاث في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال 2025، بقيمة بلغت 32.6 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار لتركيا، و1.85 مليار دولار لباكستان.

وبذلك بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول الثلاث نحو 47 مليار دولار خلال العام، في مؤشر يعكس الوزن الاستثماري الذي تتمتع به الاقتصادات الثلاثة، ولا سيما السعودية التي استحوذت على نحو 70% من إجمالي التدفقات بينها.

وتكشف هذه المؤشرات أن اتفاقية الدفاع المشترك لا تجمع ثلاث قوى عسكرية فحسب، بل تربط اقتصادات يبلغ حجمها مجتمعة نحو 3.3 تريليون دولار، وسوقا سكانية تقترب من 380 مليون نسمة، وصادرات تتجاوز 630 مليار دولار، وإنفاقًا عسكريًا يفوق 125 مليار دولار سنويا، ما يمنح الاتفاقية أبعادا اقتصادية وتجارية وإستراتيجية تتجاوز إطارها الدفاعي المباشر

وحدة التحليل المالي