سجل بنك الرياض أرباحا قياسية بلغت 2.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري. إلا أن وتيرة النمو جاءت عند 1.3% فقط، وهي الأدنى في سبعة فصول، نتيجة توازن بين ارتفاع دخل العمليات وزيادة المصاريف التشغيلية.

ارتفاع صافي الدخل جاء بشكل رئيسي من نمو إجمالي دخل العمليات، الذي تعزز بزيادة صافي دخل الأتعاب والعمولات والمكاسب من بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، إضافة إلى تحسن صافي دخل المتاجرة، بحسب البنك.

قابل هذا جزئيا انخفاض دخل العمولات الخاصة من بعض الأنشطة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، وتوزيعات الأرباح. 

أما من جانب التكاليف، فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات، نتيجة نمو المصاريف العامة والإدارية، ومخصصات انخفاض خسائر الائتمان، وانخفاض قيمة الاستثمارات، ورواتب ومصاريف الموظفين، إلى جانب الاستهلاك ومصاريف العمليات الأخرى، بينما تراجعت تكاليف الإيجار والمباني ومخصصات انخفاض الأصول المالية الأخرى. 

بحسب بيانات البنك، فقد ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى 17.5%، مدفوعا بزيادة مخصصات خسائر الائتمان والاستثمارات، رغم انخفاض مخصص الموجودات المالية الأخرى.

سجل البنك إجمالي دخل من العمولات الخاصة بلغ 6.3 مليار ريال، بنمو 13.6% على أساس سنوي، بفضل ارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف والمطلوبات من البنوك والاستثمارات.

كما ارتفع دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنسبة 14% ليبلغ 741.5 مليون ريال خلال الربع الثالث. في المقابل، ارتفع صافي الدخل من الاستثمارات بشكل طفيف بمعدل 1.34% ليصل إلى 2.9 مليار ريال، ما يعكس استقرارا في أداء محفظة البنك الاستثمارية. 

على صعيد الميزانية، بلغت محفظة القروض والسلف 368 مليار ريال مقابل 325 مليار ريال للودائع، لترتفع نسبة القروض إلى الودائع إلى 113% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 104% للفترة المماثلة من العام الماضي، في إشارة إلى زيادة وتيرة الإقراض وتوظيف السيولة لدى البنك.

وحدة التحليل المالي