بعد عام من النمو المتسارع في الطلب على التأمين الصحي وتأمين المركبات، يواجه قطاع التأمين في السعودية عاما مليئا بالتحديات في 2025، وسط ضغوط تشغيلية متزايدة وتحوّلات هيكلية في السوق، خصوصا بعدما أظهرت نتائج النصف الأول تراجعا حادا في الأرباح الإجمالية لشركات القطاع بنسبة 38.3% لتصل إلى 1.37 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وبحسب مختصين في القطاع، تعكس النتائج اشتداد المنافسة وارتفاع تكاليف المطالبات التشغيلية، رغم توسع السوق وزيادة الأقساط المكتتبة، متوقعين أن يكون النصف الثاني من العام مرحلة مفصلية للقطاع، مع توجه شركات إلى الاندماج أو التحالف لتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.  

يرى المختصون أن الشركات السعودية العاملة في القطاع تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة تغيّر هيكل الأسعار في فروع مثل التأمين الصحي والمركبات، إضافة إلى المنافسة الحادة، وظهور لاعبين جدد واعتماد التسعير الديناميكي، ما أدى إلى تآكل الهوامش الربحية.

وتُظهر بيانات السوق تباينا واضحا في الأداء، إذ واصلت التعاونية للتأمين تصدّرها بنمو 11% لتسجل أرباحًا بلغت 729 مليون ريال، بينما حققت الإعادة السعودية ارتفاعًا بنسبة 16.9% إلى 87.9 مليون ريال، مدعومة بتوسعها الإقليمي.

في المقابل، تكبّدت شركات مثل الاتحاد للتأمين وولاء واتحاد الخليج الأهلية خسائر تجاوزت 200%، فيما تحوّلت المتحدة للتأمين إلى خسائر بلغت 105 ملايين ريال. كما تراجعت أرباح بوبا العربية بنسبة 12.7% إلى 666.5 مليون ريال، رغم استقرار قاعدة عملائها.

وهنا قال لـ"الاقتصادية" المستشار في قطاع التأمين لؤي عبده في حديثه "للاقتصادية"، إن تراجع نتائج الشركات خلال الفترة الماضية يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي انخفاض عوائد الاستثمارات، وارتفاع قيمة المطالبات، إلى جانب زيادة التكاليف التشغيلية.

أضاف عبده، أن هذه العوامل مرجح أن تستمر في التأثير في أداء القطاع حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الإدارات الواعية كانت تتوقع هذا التراجع منذ وقت مبكر، بينما لم تستعد له بعض الإدارات الأخرى كما يجب.

وأكد أن الجهات الرقابية تولي اهتمامًا متزايدًا برفع الملاءة المالية وتشجع عمليات الاندماج بين الشركات العاملة في السوق، متوقعًا أن يشهد القطاع خلال الفترة المقبلة إتمام اندماجين جديدين يسهمان في تعزيز الاستقرار المالي ورفع الكفاءة التشغيلية.

من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوليدرتي للتكافل عادل العيسى، أن النتائج الحالية للشركات كانت متوقعة إلى حد كبير، مرجعًا الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2024 إلى تفعيل المخالفات المرورية في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبات والذي طُبق اعتبارًا من الربع الرابع في 2023 وامتد أثره بصورة إيجابية في أغلب شركات التأمين في عام 2024. 

أما بخصوص تفاوت النتائج المالية لشركات التأمين خلال العام، فهو استمرار لما كان عليه الحال في السنوات السابقة، وعائد بصورة كبيرة إلى اشتداد المنافسة على الحصة السوقية مقابل ارتفاع المطالبات والتكاليف الإدارية والإشرافية، حيث تكون المعاناة أكبر للشركات الأصغر، لذلك من المتوقع أن تدفع الشركات نحو الاندماجات في الفترة المقبلة. 

توقع العيسى أن تبقى الكيانات الأكبر والأقدر على المنافسة، ما يعني أن ينخفض عدد الشركات الحالية إلى حوالي 20 شركة في ظرف سنوات قليلة مقبلة، بسبب الضغوط الكبيرة للتكاليف التشغيلية التي لا تستطيع تحملها إلا الشركات الكبرى.

أضاف أن السنوات المقبلة قد تشهد تحول تركيز الشركات الكبرى نحو محافظ تأمينية جديدة غير التأمين الطبي والمركبات، استعدادًا للاستحقاقات الاقتصادية الكبيرة المقبلة التي ستشهدها المملكة.

أما الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) ، محمد بن عبدالله القاضي، فقال إن المنافسة الحالية بين بعض الشركات يمكن وصفها بالمنافسة الغير صحية في السوق.

أرجع ذلك إلى البحث عن السيولة من أجل تعزيز العوائد الاستثمارية، ما أدى الى نشوب حرب أسعار، تبعها الزيادة في تحمّل المخاطر، ما استدعى تكوين مخصصات فنية عالية قياسا بحجم الدخل من بيع الوثائق وبأسعار متدنية قد تكون في بعض الأحيان أقل معدل أسعار موصى به إكتواريا.

القاضي قال إنه يتم بعد ذلك تقسيم تلك المخصصات على أرباع السنة الميلادية وعادة ما تكون سلبا، مشيرًا إلى أن التأثير الأكبر كان في محفظتي التأمين الصحي والمركبات.

أوضح، أن قطاع التأمين يختلف عن بقية القطاعات الاقتصادية لاعتماده على المخصصات الفنية التي يحددها الخبير الاكتواري، ما يجعل دقة التقدير عاملاً حاسمًا في الأداء المالي.

أكد أنه أن على الشركات في المرحلة المقبلة التوسع في منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات العملاء، كتأمين العاملات المنزلية وإدارة الحشود، وتأمين المساكن وتأمين المحلات التجارية، وما يستجد من احتياجات للتأمين، متوقعًا أن يزداد التركيز مستقبلًا على منتجات الحماية والادخار.

ورجح أن يتجه القطاع خلال السنوات المقبلة، ومع بداية الاستحقاقات الاقتصادية الكبرى، نحو مرحلة تصحيح، عبر بعض الاندماجات لبعض الشركات، لتكوين كيانات كبرى تتمتع بملاءة مالية عالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، مرجحا ألا يتجاوز عددها 10 شركات كبرى.