منذ العملية الدرامية التي قادت فيها الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أن شركات النفط الأمريكية ستتولى عملية إعادة بناء قطاعي النفط والغاز في فنزويلا.

لكن، بحسب صحيفة "نيكاي آسيا"، أيا يكن مصير نفط فنزويلا فستنعكس تداعياته على آسيا، وبالأخص الصين، أكبر مشتر لنفط البلاد، في ظل توترات جيوسياسية متزايدة مع واشنطن.

فنزويلا من الدول الـ5 المؤسسة لـ"أوبك"، وتمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم، يزيد على 300 مليار برميل تمثل نحو 20% من الاحتياطي العالمي، لكن إنتاجها تراجع بسبب عقود من سوء الإدارة ونقص الاستثمار.

وبعد أن كانت تنتج 3 ملايين برميل يوميا في أواخر التسعينيات، لا يتجاوز إنتاجها اليوم 900 ألف برميل تقريبا يوميا.

كما تضررت صادراتها بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية منذ 2019، ومؤخرا، فرضت واشنطن حصارا بحريا على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات بعدما صنفت حكومة مادورو منظمة إرهابية أجنبية.

خلال السنوات الماضية، تحولت الصين إلى أكبر مشتر للنفط الفنزويلي بعد انسحاب الولايات المتحدة من المشهد بسبب العقوبات، حيث استوردت في العام الماضي نحو 395 ألف برميل يوميا ارتفاعا من 274 ألفًا في 2024، وفق بيانات منصة "كبلر"، لتشكل الشحنات الفنزويلية نحو 4% من إجمالي واردات الصين النفطية.

كما واصلت الهند دورها كمستورد مستمر لكن بمستويات أقل. في المقابل، لجأت فنزويلا إلى ما يعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات ملكيتها غامضة تخفي مواقعها لتصعب تتبع وجهة الشحنات.

كذلك، تهدد التحركات الأمريكية الأخيرة ترتيبات الصين النفطية في فنزويلا. فقد أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أن من أهداف العملية العسكرية الحد من نفوذ منافسي الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، مؤكدًا "لن نسمح بأن تسيطر جهات معادية للولايات المتحدة على صناعة النفط في فنزويلا".

ترى أليسيا جارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في بنك "ناتيكسيس" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن الصين أصبحت منذ منتصف الألفية الماضية ركيزة إستراتيجية في قطاع النفط الفنزويلي، بوصفها الدائن الأكبر والشريك الأبرز وسط العقوبات والتضخم.

أشارت إلى أن العلاقة تعتمد أساسا على ترتيبات "النفط مقابل القروض"، حيث تسدد شركة النفط الوطنية الفنزويلية ديونها على شحنات طويلة الأجل للصين بأسعار مخفضة، كما تمتلك شركات صينية حكومية مثل "سينوبك" ومؤسسة البترول الوطنية الصينية أكبر الحصص الأجنبية في القطاع.  

لكن جارسيا هيريو تحذر من أن التحركات الأمريكية الأخيرة تهدد هذه الترتيبات وقد تصادر الحقول أو تعيد المفاوضات، حتى إن كان اقتلاع النفوذ الصيني الراسخ صعبا. وترى أن ما يجري يقدم درساً مهماً في تقييم مخاطر الاستثمار في مناطق تشهد سياسات متقلبة.

أما مسألة زيادة الإنتاج الفنزويلي، فترتبط بتكلفة مالية هائلة، إذ تعهد ترمب بإعادة بناء البنية التحتية النفطية بتكاليف تقدر بمليارات الدولارات.

وتشير تقديرات شركة "رايستاد إنرجي" إلى أن البلاد تحتاج نحو 53 مليار دولار خلال 15 عامًا فقط للإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية، ويتطلب الوصول مجددًا إلى 3 ملايين برميل يوميًا بحلول 2040 استثمارات سنوية ثابتة بين 8 و9 مليارات دولار ابتداءً من 2026.

مع ذلك، لا يزال عدد من المحللين يشككون في الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات. يقول ديفيد أوكلي من "كابيتال إيكونوميكس": "بعد أن صودرت أصول في فنزويلا سابقًا، ستتردد الشركات العالمية في الاستثمار في مشاريع الطاقة الجديدة إلى حين اتضاح خطة انتقال السلطة السياسية"، ولا سيما أن سوق النفط العالمية تشهد في الأساس وفرة إمدادات، فضلا عن ارتفاع تكلفة استخراج النفط الفنزويلي الثقيل.