خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه اليوم الأربعاء معدل الفائدة إلى نطاق مستهدف بين 4.0% و3.75%، تماشيا مع التوقعات بخفض 25 نقطة أساس، لتصل الأسعار لأدنى مستوياتها خلال 3 أعوام.

حفض اليوم هو الثاني هذا العام وخلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثانية، حيث كان الخفض الأخير في ديسمبر الماضي، كآخر خفض خلال ولاية الرئيس الديمقراطي الأسبق جو بايدن.

خفض اليوم هو الخامس منذ بدء سياسة التيسير النقدي، بعد خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، و25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر من نفس العام، وكذلك سبتمبر الماضي.

بمعنى أن الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس منذ بدء سياسة التيسير النقدي في سبتمبر 2024، التي كانت الفائدة عند أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين عند 5.5%.

إلى جانب هذا القرار الذي كان بموافقة 10 أعضاء مقابل عضوين، أعلن الفيدرالي أنه سينهي تقليص مشترياته من الأصول – وهي عملية تعرف بـ "التشديد الكمي" في 1 ديسمبر المقبل.

أدلى المحافظ ستيفن ميران مرة أخرى بتصويت معارض، مفضلا خفض الفائدة بشكل أسرع بنصف نقطة، فيما انضم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد إلى المعارضة لكنه للعكس، حيث فضل ألا يخفض الفيدرالي الفائدة على الإطلاق.

كما كرر البيان المخاوف بشأن سوق العمل، مؤكدا أن "المخاطر السلبية على التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة". حتى قبل الإغلاق، بدأت الأدلة تظهر أن التسريحات كانت محدودة، لكن وتيرة التوظيف بدأت تتباطأ، بينما ظل التضخم مرتفعا فوق هدف الفيدرالي البالغ 2% سنويا.

يحاول الفيدرالي موازنة الاستقرار في الأسعار مع تحقيق التوظيف الكامل، لكن المسؤولين أشاروا أخيرا إلى وجود خطر أعلى قليلا من ناحية سوق العمل. وبجانب قرار الفائدة، أعلن الفيدرالي أنه سينهي عملية تقليص كمية السندات التي يمتلكها في ميزانيته البالغة 6.6 تريليون دولار.

بدأت الأسواق أخيرا تتوقع أن الفيدرالي سينهي برنامجه إما في أكتوبر أو بحلول نهاية العام. وتوسعت ممتلكات الفيدرالي خلال أزمة كوفيد من نحو 4 تريليونات إلى نحو 9 تريليونات دولار.

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: إن هناك شعورا متزايدا بين صانعي السياسة بأن الوقت قد حان للتوقف مؤقتا وتقييم أثر التخفيضين السابقين هذا العام.

وأضاف: لقد خفضنا مرتين إضافيتين، نحن الآن أقرب بـ150 نقطة أساس من المستوى الحيادي مقارنة بالعام الماضي، وهناك أصوات تدعو للانتظار دورة واحدة على الأقل.

كما أكد باول أن الفيدرالي سيواصل الاعتماد على مصادر متعددة لتقييم الاقتصاد، لكنه أشار إلى أن مستويات عالية من عدم اليقين قد تدفع اللجنة إلى الحذر في ديسمبر.

وقال: “إذا شهدنا تغيرا جوهريا في الاقتصاد، فسنلتقط ذلك من خلال البيانات أو من تقرير البيج بوك، لكن في حال استمرت الضبابية، فقد يكون ذلك سببا للتريث".

أظهرت أداة متابعة سعر الفائدة الفيدرالية أن خفض الفائدة مجددا في ديسمبر تراجع بشكل واضح.

فاحتمال بقاء النطاق بين 3.75% و4% ارتفع إلى نحو 41.1% بعد أن كان 9% فقط، بينما تراجعت احتمالات الخفض إلى 3.5%-3.75% إلى 58.9% بعد أن تجاوزت 90% سابقا.

وتراجعت الأسهم عقب تصريحات باول بأن الخفض في ديسمبر ليس من المسلمات وأنه أمر غير محسوم"، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو 0.2% وستاندرد آند بورز 500 تراجع قليلاً، بينما بقي ناسداك مرتفعًا بنسبة 0.3%، وقت إعداد التقرير.

يسعى الفيدرالي لتحقيق توازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لكن مؤخرا يرى المسؤولون أن مخاطر سوق العمل أصبحت أكثر بروزا.

تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة معتدلة، تباطأت وتيرة توفير الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلا لكنه ظل منخفضا حتى أغسطس، وتشير البيانات الأخيرة إلى استمرار هذا الاتجاه. كما ارتفع التضخم منذ بداية العام ولا يزال مرتفعا نسبيا.

ويمثل هذا التوصيف تعديلا عن بيان سبتمبر، إذ كانت اللجنة قد وصفت النشاط الاقتصادي حينها بأنه “تباطأ”، بينما تصفه الآن بأنه “يتوسع بوتيرة معتدلة”.