تقدر الأسواق الآن احتمالا يقارب 98% بأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستقر خفضا ثانيا متتاليا بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) في معدل الفائدة اليوم الأربعاء، وسط اعتماد صانعي السياسة على بيانات محدودة، مع استمرار قلقهم حيال قوة سوق العمل في صدارة الاعتبارات.

يستند قرار الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذه المرة إلى حد ما إلى الزخم العام أكثر من استناده إلى أسس متينة من البيانات، التي يقول مسؤولو البنك عادة إنهم يعتمدونها في تحديد السياسة النقدية.

إن إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية، الذي دخل يومه التاسع والعشرين، يعني أن البنك لم يتلق تقرير التوظيف الرسمي لشهر سبتمبر، وهو أحد المدخلات الأساسية في مناقشات السياسة النقدية، خاصة حين يكون التركيز على قوة سوق العمل وتطور القوى العاملة.

حتى أغسطس، وهو آخر شهر صدر عنه تقرير من مكتب إحصاءات العمل قبل الإغلاق، كان معدل البطالة يتجه ببطء نحو الارتفاع من 4% في يناير إلى 4.3%، كما تراجعت وتيرة التوظيف بشكل ملحوظ.

تشهد المرحلة الحالية من دورة السياسة النقدية خلافا حقيقيا بين من يرى أن خفض الفائدة الإضافي مرجح لكن ليس الآن، وبين من يعتقد أن الوقت قد حان للتحرك بخفض جديد رغم المخاطر القائمة.

من الواضح أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، سيحاول إيجاد توازن بين الاتجاهين في خطابه اليوم، ولا سيما بعد أن ألمح في خطاب حديث إلى احتمال خفضٍ جديد في أكتوبر، حين عبر عن قلقه تجاه أوضاع سوق العمل.

أظهر التقرير الأخير للتضخم عن شهر سبتمبر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بوتيرة أبطأ من المتوقع، وهو ما يشير إلى مزيجٍ من بيانات تضخمية إيجابية نسبيا مع مخاوف مستمرة حول سوق العمل، ما يعني أنه لا توجد أسس كافية لتغيير جوهري في الموقف الحالي

ستتركز أنظار الأسواق المالية على عدد وطبيعة الاعتراضات المحتملة من مسؤولي البنك على قرار الفائدة وبيان السياسة، إلى جانب التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة.

لقد جعل الإغلاق الحكومي البنك المركزي في حالة ضبابية تجاه وضع سوق العمل، ما يدعم خفضا إضافيا بدلا من المخاطرة بالتأخر ثم الاضطرار إلى خفض أكبر لاحقا.

ومع استمرار الإغلاق، بات على صانعي السياسة الاعتماد أكثر على مصادر بيانات ثانوية وتقديراتهم الخاصة، بينما أصبح الحصول على تقديرات موثوقة للتضخم أكثر صعوبة، ما يترك فجوة رئيسية في المعلومات التي يعتمدون عليها لتوجيه مسار الأسعار نحو هدفهم البالغ 2%.

تترقب الأسواق مزيدا من الإيضاح حول موعد توقف الفيدرالي عن تقليص ميزانيته العمومية البالغة 6.6 تريليون دولار، التي تضم في معظمها سندات خزانة وأوراقا مالية مدعومة بالرهن العقاري.

تعرف هذه العملية باسم التشديد الكمي (QT)، حيث يسمح البنك بانتهاء استحقاقات الأوراق المالية دون إعادة استثمارها. وفي خطاب حديث، أشار باول إلى أن موعد إنهاء التشديد الكمي بات قريبا.