تجاوز "السايبور" لأجل ثلاثة أشهر مستوى 5% قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر، في وقت ارتفعت فيه رهانات الأسواق على احتمال عودة رفع الفائدة.
ويعيد صعود "السايبور" تكلفة التمويل داخل القطاع المصرفي السعودي إلى الواجهة، لكنه لا يعني بالضرورة وجود أزمة سيولة. فالبيانات تشير إلى أن البنوك تطلب سعرا أعلى للتمويل غير المضمون خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع زيادة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.
ووفق بيانات "بلومبرغ"، ارتفع "السايبور" لأجل ثلاثة أشهر إلى 5.09%، بزيادة 27 نقطة أساس، بعدما كان عند 4.82% في بداية الأسبوع.
وجاءت القفزة قبل ختام اجتماع الفيدرالي الذي بدأ بالأمس وينتهي اليوم. وكانت احتمالات رفع الفائدة بربع نقطة مئوية قد ارتفعت إلى 36% قبيل الاجتماع، مقارنة بنحو 30% قبل شهر، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME.
ولا يجعل هذا التسعير رفع الفائدة السيناريو الأكثر ترجيحا، لكنه يعني أن التثبيت لم يعد نتيجة شبه محسومة. كما يدفع البنوك والمستثمرين إلى التحوط من قرار مفاجئ أو من بيان يفتح الباب أمام تشديد نقدي في الاجتماعات المقبلة.
لماذا ارتفع "السايبور" قبل قرار الفيدرالي؟
يرتبط الريال السعودي بالدولار، لذلك تراقب البنوك المحلية قرارات الفيدرالي وما قد يترتب عليها من تغير في تكلفة الأموال وأسعار الفائدة داخل السعودية.
ومن هذا المنطلق، يبدو ارتفاع "السايبور" متسقا مع انتقال جزء من مخاطر التشديد الأمريكي إلى تسعير التمويل بين البنوك السعودية. ومع ذلك، لا يكفي التزامن وحده لإثبات أن توقع رفع الفائدة هو السبب الوحيد للقفزة.
فقد تتداخل عوامل أخرى، منها نمو الطلب على الائتمان، وحركة الودائع، ومواعيد استحقاق الالتزامات، وتفاوت احتياجات السيولة من بنك إلى آخر.
وتظهر الإشارة الأوضح عند مقارنة آجال "السايبور" المختلفة. فقد بلغ أجل الشهر 4.69%، بينما وصل أجل الستة أشهر إلى 5.11%. وفي المقابل، تراجع أجل السنة إلى 4.96%.
ويعني ذلك أن علاوة التمويل تتركز في الأشهر المقبلة، دون أن تسعر السوق دورة طويلة من رفع الفائدة. فالمنحنى يرتفع حتى أجل ستة أشهر، ثم ينخفض عند أجل السنة.
ويتسق هذا الشكل مع تحوط البنوك من خطر قريب، مثل رفع مفاجئ أو إبقاء الفيدرالي الباب مفتوحا أمام تشديد لاحق. كما قد يعكس رغبة بعض المؤسسات في تثبيت احتياجاتها التمويلية قبل اتضاح مسار السياسة النقدية.
تجاوز 5% لا يعني شحا في السيولة
قد يكون البنك قادرا على تلبية احتياجاته اليومية بصورة طبيعية، لكنه يفضل دفع تكلفة إضافية للحصول على تمويل يمتد ثلاثة أو ستة أشهر، بدل الانتظار ثم الاقتراض بسعر أعلى.
وينطبق ذلك خصوصا على البنوك التي تتوقع نموا في الإقراض، أو لديها التزامات يحين استحقاقها خلال الفترة المقبلة.
لذلك يقل دقة تفسير تجاوز "السايبور" مستوى 5% باعتباره دليلا تلقائيا على نقص الأموال. فالأدق أن تكلفة تثبيت التمويل غير المضمون ارتفعت خلال فترة تتسم بزيادة المخاطر النقدية.
وتدعم سوق إعادة الشراء "الريبو" هذه القراءة. فرغم قفزة "السايبور"، بقيت أسعار التمويل المضمون مستقرة نسبيا، ولم يسجل معدل الريبو لأجل 13 أسبوعا ارتفاعا مماثلا.
كما تشير محصلة عمليات الريبو والريبو العكسي لدى البنك المركزي السعودي "ساما" إلى استمرار وجود فائض سيولة على مستوى القطاع المصرفي.
والفارق بين السوقين مهم. ففي معاملات الريبو يحصل البنك المقرض على أوراق مالية كضمان، ما يخفض مخاطر الإقراض. أما التمويل الذي يقيسه "السايبور" فهو غير مضمون، ولذلك يتضمن علاوة إضافية مرتبطة بمخاطر الطرف المقابل والسيولة والأجل.
وعندما يستقر الريبو بينما يرتفع "السايبور"، تكون الإشارة أقرب إلى زيادة تكلفة انتقال السيولة بين البنوك دون ضمانات، وليس إلى ارتفاع شامل في تكلفة الأموال داخل النظام المصرفي.
اختلاف احتياجات البنوك وراء جزء من القفزة
تظهر مساهمات البنوك أن ارتفاع "السايبور" لم ينتج من تحرك بنك واحدة. فقد رفعت عدة بنوك أسعارها، بينما خفضت بنوك أخرى مساهماتها.
ويعكس هذا التباين اختلاف أوضاع السيولة، ونمو القروض والودائع، ومواعيد الاستحقاقات، وخطط التمويل بين المؤسسات المصرفية.
كما تتأثر القراءة النهائية للمؤشر بمنهجية الاحتساب، التي تستبعد أعلى وأدنى مساهمة قبل حساب المتوسط. ولذلك لا تعني قراءة 5.09% أن جميع البنوك اقترضت فعليا عند هذا السعر، أو أنها تواجه المستوى نفسه من الضغط.
ولا تكشف البيانات المنشورة أيضا ما إذا كانت كل مساهمة تستند إلى صفقة منفذة. فمنهجية المؤشر تعتمد على المعاملات الفعلية متى توافرت، لكنها تسمح باستخدام مصادر أخرى والحكم المهني عندما تكون الصفقات غير كافية.
تأثير السايبور على البنوك والمقترضين
ينعكس صعود "السايبور" على القروض ذات الفائدة المتغيرة، خصوصا تمويلات الشركات وبعض التمويلات العقارية وتمويلات الأفراد. وعادة ما يدفع المقترض سعر المؤشر مضافا إليه هامش ثابت للبنك.
ولا يظهر الأثر فورا على جميع العملاء، لأنه يعتمد على موعد إعادة التسعير المحدد في العقد. لكن استمرار المعدل فوق 5% يرفع المصروفات التمويلية عند المراجعة التالية.
أما البنوك، فقد تستفيد من ارتفاع عوائد القروض إذا أعادت تسعير أصولها بسرعة. لكن هذه الفائدة قد تنخفض إذا ارتفعت تكلفة الودائع والتمويل بالجملة بالمعدل نفسه أو بوتيرة أسرع.
يمنح توقيت القفزة قبل قرار الفيدرالي الحركة دلالة نقدية أكبر. فهي تشير إلى أن البنوك بدأت تضع سعرا أعلى لاحتمال تشديد قريب، لكنها لا تثبت وجود أزمة سيولة.
ارتفاع "السايبور" يعكس مزيجا من تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وزيادة علاوة التمويل غير المضمون، وتفاوت احتياجات البنوك.
وسيحدد قرار الفيدرالي ونبرة بيانه اتجاه الفائدة والتي قد يكون لها انعكاس على حركة "السايبور" ما اذا كان سيواصل الارتفاع، أم يتراجع بعد زوال جزء من علاوة التحوط التي سبقت الاجتماع.
