حققت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات مبيعات قياسية خلال الربع الأخير من العام الماضي تجاوزت 25.7 مليار ريال، إلا أن أرباحها جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

الشركة العاملة في تجارة الجملة والتجزئة للمحروقات والمُدرجة في السوق السعودية "تاسي"، سجلت أعلى إيرادات ربعية منذ إدراجها، لتصل إلى 6.87 مليار ريال، محققة نموا سنويا قويا تجاوز 30.8%، مدعومة بالزيادة المستمرة في عدد محطاتها.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، تواصل الشركة تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت مبيعاتها على أساس سنوي للفصل العشرين على التوالي. وانعكس هذا الأداء الإيجابي على صافي الأرباح، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بنمو الإيرادات.

بلغ صافي الربح 108 ملايين ريال، وهو أقل بنحو 5% من توقعات المحللين التي جمعتها بلومبرغ، في ظل استمرار الضغوط على المصاريف التشغيل و التوسع، إضافة إلى مصاريف العمومية و تكاليف التمويل.

رغم النمو المتواصل في الإيرادات وصافي الأرباح، لا تزال هوامش الربحية تواجه ضغوطًا واضحة، نتيجة ارتفاع المصاريف، لا سيما المرتبطة بخطط التوسع، إلى جانب تكاليف التمويل. ويأتي ذلك في وقت يستقر فيه هامش الربح على مبيعات الوقود عند 15 هللة للبنزين بنوعيه (91 و95)، ونحو 5 هللات لوقود الديزل لكل لتر.

سجل هامش صافي الربح خلال الربع الرابع 1.57%، بينما بلغ هامش الربح الإجمالي 3.7%، مقارنة بـ4.1% للفترة المماثلة من العام السابق، وفق بيانات بلومبرغ.

أسهم التوسع المستمر في شبكة محطات الدريس داخل السعودية في تعزيز حصتها السوقية، حيث بلغ عدد محطاتها بنهاية الفترة نحو 1300 محطة، بزيادة سنوية تقارب 24%.

وأفادت الشركة بأن حصتها السوقية بلغت 17.1% بنهاية الربع الرابع، لتتصدر بذلك عدد المحطات العاملة في السعودية. وجاءت هذه الزيادة بالتزامن مع إعادة احتساب إجمالي المحطات العاملة في السوق عند 7600 محطة بدلا من 10 آلاف محطة في تقارير سابقة.

وتواصل الشركة خططها التوسعية، مستهدفة الوصول إلى 2000 محطة وبحصة سوقية تبلغ 30% بحلول 2030.

بلغ متوسط الإيراد السنوي للمحطة الواحدة من بيع الوقود نحو 19.5 مليون ريال خلال العام الماضي، محققًا نموًا بنحو 8%، وهو أعلى مستوى خلال آخر 5 سنوات على الأقل.

في المقابل، تراجع متوسط ربح المحطة الواحدة بنحو 10% ليصل إلى 227 ألف ريال، ما يعكس استمرار ضغوط التكاليف في ظل استقرار هوامش ربح الوقود.

تتمتع الشركة بمحفظة استثمارية منخفضة المخاطر، تشمل ودائع بنكية متوسطة الأجل وأدوات دين، بقيمة بلغت 880 مليون ريال بنهاية الربع الثالث، تدر عوائد تتراوح ما بين 5.25% -6% للصكوك، وفوائد أقل للودائع البنكية تتراوح ما بين 2.5 -4.5%.

تسهم هذه المحفظة بالعادة بنحو 15% من ربحية الشركة، وباستثناء الربع الرابع، دعمت هذه المحفظة أرباح الشركة بنحو 50 مليون ريال.