تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية خلال نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة على أساس سنوي منذ 2017.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات البنك المركزي السعودي، جاء التراجع بضغط رئيسي من تمويلات الشقق التي انخفضت بأعلى وتيرة منذ 2017 بمعدل 59% على أساس سنوي.

سجل حجم التمويل العقاري السكني في السعودية تراجعا بنسبة 56% على أساس سنوي عند 4.5 مليار ريال.

استحوذت تمويلات الفلل على 64% من الإجمالي، فيما بلغ نصيب تمويلات الشقق 29% وذهب نحو 7% لتمويلات الأراضي.

من حيث القيمة، بلغ التمويل العقاري لقطاع الفلل نحو 2.9 مليار ريال، متراجعة بأعلى وتيرة منذ 35 شهرا بمعدل 56%، فيما تراجع تمويل الأراضي بنسبة 27% على أساس سنوي الى نحو 297 مليون ريال.

كشفت الحكومة عن العمل على إطلاق برنامج جديد لدعم المعروض العقاري، بهدف تعزيز التوازن في السوق، وفقا لما أعلنه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل في المؤتمر الصحافي الحكومي في الرياض.

برنامج "بناء" للتأجير، الذي ستعمل عليه الشركة الوطنية والإسكان مع شركات أخرى، يهدف إلى زيادة المعروض في السوق السعودية، التي تحتاج عاصمتها الرياض وحدها لأكثر من 360 ألف وحدة لتغذية نسب التملك.

سيسهم برنامج رسوم الأراضي كذلك في ضخ أراض أكثر للتطوير، ضمن جهود تحقيق التوازن العقاري، التي بدأت من الرياض، وفقا لما أكده الحقيل، مشيرا إلى أن جميع المدن في أنحاء السعودية ستكون تحت المراقبة لتحقيق هذا التوازن.

وحدة التحليل المالي