تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية خلال سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة على أساس سنوي منذ نحو عامين.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استندت إلى بيانات البنك المركزي السعودي، جاء التراجع بضغط رئيس من تراجع تمويلات الشقق والأراضي التي انخفضت بأعلى وتيرة للفترة نفسها بمعدل 28% للأولى و24% للأخرى خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

سجل حجم التمويل العقاري السكني في السعودية تراجعا بنسبة 15% على أساس سنوي عند 5.8 مليار ريال.

استحوذت تمويلات الفلل على 64% من الإجمالي، فيما بلغ نصيب تمويلات الشقق 31% وذهب نحو 5% لتمويلات الأراضي.

من حيث القيمة، بلغ التمويل العقاري لقطاع الفلل نحو 3.7 مليار ريال، بتراجع سنوي نسبته 5%، فيما تراجع تمويل الأراضي إلى نحو 303 ملايين ريال مسجلا أدنى مستوى في 15 شهرا.

كشفت الحكومة عن العمل على إطلاق برنامج جديد لدعم المعروض العقاري، بهدف تعزيز التوازن في السوق، وفقا لما أعلنه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل في وقت ماض.

برنامج "بناء" للتأجير، الذي ستعمل عليه الشركة الوطنية والإسكان مع شركات أخرى، يهدف إلى زيادة المعروض في سوق السعودية، التي تحتاج عاصمتها الرياض وحدها لأكثر من 360 ألف وحدة لتغذية نسب التملك.

سيسهم برنامج رسوم الأراضي كذلك في ضخ أراض أكثر للتطوير، ضمن جهود تحقيق التوازن العقاري، التي بدأت من الرياض، فيما ستكون جميع المدن في أنحاء السعودية تحت المراقبة لتحقيق هذا التوازن.