تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال أكتوبر الماضي إلى 1.7% على أساس سنوي، مسجلا أدنى مستوى له في 6 أشهر، مقارنة بـ1.9% في سبتمبر، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.

وجاء تباطؤ التضخم بالتزامن مع هدوء وتيرة ارتفاع أسعار أكبر قسمين وزنا في المؤشر، إذ تباطأ ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، الأكبر وزنا، إلى 1.1% خلال أكتوبر، مقارنة بـ1.4% في سبتمبر.

كما تباطأ ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ثاني أكبر الأقسام وزنا وتأثيرا في المؤشر، إلى 3.5%، مع تسجيل الإيجارات أبطأ وتيرة ارتفاع خلال 48 شهرا عند 3.5%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ23 على التوالي.

في المقابل، استقر معدل ارتفاع أسعار قسم النقل، ثالث أكبر الأقسام تأثيرا في المؤشر، عند 2.3% على أساس سنوي.

وكان معدل التضخم في السعودية قد تسارع بشكل طفيف خلال سبتمبر الماضي إلى 1.9% على أساس سنوي، بعد 4 أشهر متتالية من الاستقرار عند 1.8%.

وتزامن تسارع التضخم حينها مع ارتفاع وتيرة أسعار النقل إلى 2.3% على أساس سنوي، في حين حدّ تباطؤ أسعار السكن والإيجارات من الضغوط على المؤشر العام.

يأتي استمرار تباطؤ الإيجارات في الشهر الـ19 منذ صدور توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نهاية مارس 2025، الذي تضمن 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة الرياض، فيما جمدت الحكومة السعودية الزيادات الإيجارية في الرياض لمدة 5 أعوام، اعتبارا من 25 سبتمبر 2025.

وجاءت إجراءات تحقيق التوازن العقاري في ظل الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض خلال الأعوام الماضية.

وكان ارتفاع إيجارات المساكن مدفوعا بتزايد الطلب، بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية مقارها الإقليمية في السعودية، وما نتج عن ذلك من طلب إضافي على المساكن من قبل موظفيها، إلى جانب تباطؤ نمو المعروض مع تراجع نشاط البناء وانخفاض التمويل العقاري السكني الجديد.

من جهته، عزا صندوق النقد الدولي ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير واسعة النطاق في الرياض وجدة.

وأشار الصندوق، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، إلى أن التضخم في السعودية لا يزال تحت السيطرة، متوقعا بقاءه بالقرب من مستوياته المستهدفة عند 2%، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن.

تسارع معدل التضخم في السعودية إلى 2% خلال عام 2025، مقارنة بـ1.5% في 2024، فيما تشير توقعات وزارة المالية إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 2.1%، قبل استقراره عند 1.9% خلال الأعوام الثلاثة التالية.

وتضع هذه المعدلات التضخم في السعودية عند مستويات معتدلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وتعكس استمرار نمو الطلب دون ضغوط سعرية كبيرة.

من جهته، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 1.9% خلال عام 2026، مقارنة بـ2% في 2025، قبل ارتفاعه إلى 2.2% خلال عام 2027.

سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند 6.2%، بعد رفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارا من يوليو من العام نفسه، في وقت تضررت فيه إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا.

وبدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة، مع انحسار الأثر الأساسي للزيادة في ضريبة القيمة المضافة.

اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء، اعتبارا من بيانات أغسطس الماضي، منهجية محدثة لقياس التضخم، أعادت بموجبها توزيع أوزان الأقسام المكونة للمؤشر.

ووفقا للمنهجية الجديدة، أصبح قسم الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر بنسبة 22%، بعد أن كان في المرتبة الثانية بوزن 18.8% وفق المنهجية السابقة.

في المقابل، تراجع وزن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز إلى المرتبة الثانية بنسبة 19.5%، مقارنة بـ25.5% سابقا.

وحافظ قسم النقل على المرتبة الثالثة، مع ارتفاع وزنه إلى 14.8% مقابل 13% سابقا.

كما استحدثت الهيئة قسما جديدا تحت مسمى "التأمين والخدمات المالية"، بوزن 5.8%، على حساب قسم "العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى"، الذي تراجع وزنه إلى 5.8% بعد أن كان 12.6%.