تسارع معدل التضخم في السعودية خلال شهر ديسمبر 2025 إلى 2.1% على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، في مقابل استمرار تباطؤ تضخم السكن وإيجارات المساكن.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء تسارع التضخم مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات "أكبر الأقسام وزنا في المؤشر"، بنسبة 1.3% للشهر الثاني على التوالي، في المقابل تباطأ تضخم قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز "ثاني أكبر المجموعات وزنا" إلى 4.1%، وهو أدنى مستوى له خلال 38 شهرا، مع استقرار تضخم قسم النقل عند 1.5% للشهر الثاني على التوالي.

يعزى تباطؤ تضخم السكن إلى تراجع وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن إلى 5.3%، وهو أدنى معدل خلال 37 شهرا، مواصلة تباطؤها للشهر الثالث عشر على التوالي، بدعم من تباطؤ إيجارات العاصمة الرياض إلى 10.9%، وهو أدنى مستوى لها خلال 35 شهرا، وفق البيانات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء.

يأتي هذا التباطؤ في إيجارات السكن بعد 9 أشهر من توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الصادر نهاية مارس الماضي، والذي تضمن 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة، إلى جانب تجميد زيادة الإيجارات في الرياض لمدة خمسة أعوام اعتبارا من 25 سبتمبر الماضي، على خلفية الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام السابقة.

تصدرت العاصمة الرياض معدلات التضخم بين المناطق عند 3.5%، تلتها نجران بنسبة 3%، فيما سجلت المنطقة الشرقية وتبوك أدنى المعدلات بأقل من 1% .

تشير توقعات وزارة المالية السعودية إلى تسارع التضخم خلال العام الجاري إلى 2.3% مقارنة بـ 1.7% في العام الماضي، على أن يتباطأ إلى 2% في عام 2026، ثم 1.8% في 2027، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.9% في 2028.

منذ بيانات أغسطس الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية محدثة لقياس التضخم، حيث أصبحت الأغذية والمشروبات القسم الأكبر وزنا في المؤشر عند 22%، مقارنة بـ 18.8% سابقا، فيما تراجع وزن السكن والمياه والكهرباء والغاز إلى 19.5% بعد أن كان 25.5% .

حافظ قسم النقل على ترتيبه الثالث بوزن 14.8%، كما جرى استحداث قسم التأمين والخدمات المالية بوزن 5.8%، مقابل تراجع وزن قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى إلى 5.8% بعد أن كان 12.6% .

وحدة التحليل المالي