من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي في 2026 أفضل نمو في 4 أعوام، حيث تشير معظم توقعات المؤسسات المحلية والدولية إلى تسجيله نموا بين 4 و4.5 %، ما يجعله ثالث أعلى دول العشرين نموا.
ترجح وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استفادة الاقتصاد من زيادة إنتاج السعودية من النفط وانعكاسه على القطاع النفطي، بجانب استمرار الزخم القوي في القطاع غير النفطي، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة ومواصلة الإنفاق الحكومي القوي.
الاقتصاد السعودي كان قد نما 0.5 % في 2023 مع خفض إنتاج النفط، بينما نما 2% في 2024، ومتوقع نموه 4% العام الجاري (متوسط توقعات المؤسسات المحلية والدولية)، بينما كان قد نما 12 % في 2022.
عوامل النمو القوي للاقتصاد السعودي في 2026
التوقعات بالنمو القوي لاقتصاد السعودي يرجع إلى 4 عوامل رئيسية، الأول زيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل وهو المعدل نفسه قبل خفض الإنتاج الممتد لسنوات، ما سيدعم نمو القطاع النفطي بشكل كبير، بعد أن عانى الانكماش عامي 2024 و2023.
ابتداء من أبريل الماضي، بدأت السعودية ضمن تحالف أوبك+ زيادة إنتاجها في ظل أوضاع السوق والأساسيات الاقتصادية المحلية.
وفق بيانات منظمة أوبك، ارتفع إنتاج السعودية من النفط في الربع الثالث من العام الجاري 9% على أساس سنوي، إلى 9.7 مليون برميل يوميا.
إنتاج السعودية من النفط كان قد انخفض إلى نحو 9 ملايين برميل منذ الربع الثالث 2023 وحتى الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 9.2 مليون برميل، ثم إلى 9.7 مليون برميل في الربع الثالث. فيما سيصل إلى 10 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع 2025.
العامل الثاني الداعم للنمو القوي للاقتصاد السعودي هو خفض أسعار الفائدة، لا سيما مع توقعات بتسارع تيسير السياسة النقد بعد بيانات التضخم الأقل من التوقعات ومع تولي رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يتماهى أكثر مع الرئيس دونالد ترمب.
خفض الفائدة يدعم توجه الشركات للاقتراض والتوسع للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، ما ينعكس في النهاية على النمو الاقتصادي.
كذلك القطاع غير النفطي بتقسيماته المختلفة متوقع مواصلة نموه مع الطفرة المحتملة في عدد من القطاعات الواعدة والجديدة والتى يرجح أن تشهد نموا مرتفعا مثل السياحة والترفيه والرياضة وغيرها من القطاعات كتجارة الجملة والتجزئة والمال والتأمين والتشييد والنقل.
مشاريع ضخمة تدعم النمو
يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع المشاريع الضخمة في البلاد تجهيزا لمحافل دولية منتظر تنظيمها في السعودية مثل كأس الخليج 2027، وأكسبو 2030، وكأس العالم 2034، على الرغم من الأثر في 2025 قد يكون أقل من الأعوام التالية بحكم بعده زمنيا.
السعودية تركز على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.
رابع العوامل، استمرار سياسة التوسع في الإنفاق مع تقدير ميزانية توسعية لعام 2026 بنفقات 1.31 تريليون ريال، تمثل زيادة 2% عن تقديرات 2025، ما يشكل دعما للنمو الاقتصادي واستمرارا في تنفيذ المشاريع الحكومية والبرامج الاجتماعية التي اقتضت رفع الإنفاق العام الجاري رغم انخفاض أسعار النفط.
توقعات متفائلة من المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد السعودي
تراوحت توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد السعودي العام المقبل بين 3.9% و4.6% بمتوسط 4.3%، مقابل ما بين 3.7% و4.4% بمتوسط 4% العام الجاري، شملت وزارة المالية السعودية والبنك وصندوق النقد الدوليين ووكالة موديز ومنظمة التعاون الاقتصادي.
وأبقت الحكومة السعودية توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل عند 4.6% مع زيادة إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك واستمرار زخم القطاع غير النفطي، وكذلك التوقعات للعام الجاري عند 4.4%. كما أبقت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي أعلى من 3.5% على المدى المتوسط حتى 2028 المتوقع أن ينمو خلاله 4.5%.
بحسب الوزارة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4.4% في 2025 مدعوما من النمو المتوقع للقطاع غير النفطي نموا بـ5% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والإستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.
يعزز توقعات النمو مؤشرات الـ9 أشهر الأول من 2025 خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابا في النمو.
تأتي التوقعات الصادرة من وزارة المالية السعودية أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4% لعامي 2025 و2026.
وتشير التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
يأتي ذلك في ظل الإنفاق الحكومي الضخم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتركيز على القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص، لتحقيق التنوع الاقتصادي.
الاقتصاد السعودي بين الأعلى نموا في 2026
توقعات صندوق النقد الدولي توقعات تضع الاقتصاد السعودي بين أعلى معدلات النمو بين دول العشرين، لتشارك الأرجنتين في الترتيب الثالث للعام المقبل، وتأتي خامسة خلال العام الجاري.
وحدة التحليل المالي
