جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال آخر 6 أسابيع بنحو 12 مليار ريال "3.2 مليار دولار" عبر المستثمرين المؤهلين، منذ أنباء عن رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة في السوق.
فيي 23 سبتمبر الماضي كانت وكالة بلومبرغ، نقلت عن عضو مجلس لهيئة السوق المالية توجها للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية تتجاوز 50% في الشركات المدرجة مقارنة بـ49% حدا أقصى في الوقت الحالي، على أن يكون التطبيق خلال العام الجاري.
إلا أن رئيس الهيئة محمد القويز أعلن الخميس الماضي، أن دراسة الأمر ستتم خلال العام المقبل، ولم يحدد إذا ما كان رفع السقف سيكون تدريجيا أم سيتم إلغاء السقف تماما.
ووفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، من المتوقع أن ينعكس ذلك على تداولات المستثمرين الأجانب في البيانات اللاحقة والتي قد تظهر مبيعات أجنبية لأسهم كان تم شراؤها على خبر رفع السقف.
انعكس هذا التوجه على تداولات "تاسي" منذ الخميس الماضي، ليتراجع 2.3% منذ التصريح، ولا سيما سهم الراجحي الذي كان الأكثر استفادة من الخبر.
خلال أكتوبر بلغ صافي مشتريات الأجانب بجميع فئاتهم مليار ريال، وهو معدل أقل كثيرا من نظيره لشهر سبتمبر البالغ 7.9 مليار ريال، في ظل خصم 2.6 مليار ريال مبيعات للمستثمر الأجنبي الإستراتيجي الناتجة عن استحواذ "أرامكو السعودية" على 22.5% من شركة بترورابغ من حصة الشريك الأجنبي الإستراتيجي شركة سوميتومو اليابانية.
استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، رفعت مشتريات العام الجاري الاستثمارات الأجنبية المباشرة "صافي المشتريات" إلى نحو 225 مليار ريال (60 مليار دولار) منذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مطلع 2019.
تقارن هذه المشتريات بـ 214.2 مليار ريال "57.1 مليار دولار" تم تسجيلها حتى نهاية العام الماضي، بعد مشتريات بـ21 مليار ريال، مثلت زيادة 49% عن عام 2023.
منذ 2019، تراجعت مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية عامي 2020 و2023، فيما شهدت ارتفاعا بقية الأعوام.
وكان 2019 أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية، بنحو 91.2 مليار ريال، بالتزامن مع الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، في حين 2023 الأقل.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية أكتوبر الماضي إلى مستوى قياسي يبلغ 452.6 مليار ريال، تمثل 4.68% من قيمة السوق، و12.26% من الأسهم الحرة.
ومواصلة الشراء رفعت ملكية الأجانب 421%، بما يعادل 365.7 مليار ريال منذ الانضمام للأسواق الناشئة.
وحدة التحليل المالي
