تسارع الإنفاق الرأسمالي للحكومة السعودية خلال النصف الأول من 2026، في إشارة إلى ارتفاع الصرف على المشاريع لاسيما المشاريع الكبرى والأصول.

بلغ الإنفاق على الأصول غير المالية بحسب الميزانية نحو 89.7 مليار ريال في الأشهر الـ6 الأولى، بزيادة 32% على الفترة المماثلة من 2025، لتستحوذ على 11.8% من المصروفات، مقارنة بنحو 10.3% قبل عام.

يشمل هذا البند الأصول الاقتصادية غير المالية المستخدمة في إنتاج الخدمات أو دعم الأنشطة التنموية، مثل الأصول الثابتة والمخزونات.

في الربع الثاني، ارتفع الإنفاق الرأسمالي 16% سنويا و6.4% فصليا إلى 46.2 مليار ريال، لترتفع حصته من المصروفات الفصلية إلى 12.4%، مقابل 11.9% في الربع المقارن.

جاء ذلك رغم تراجع إجمالي المصروفات عن الربع الأول، ما رفع وزن الإنفاق الرأسمالي في بنود الإنفاق الحكومي خلال الفترة، بحسب بيانات وزارة المالية.

اعتمدت ميزانية 2026 إنفاقا رأسماليا بقيمة 162 مليار ريال، بما يعادل نحو 12.3% من إجمالي النفقات، بانخفاض 5.5% عن المتوقع لعام 2025، وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى تحقيق بعض المستهدفات واكتمال عدد من المشاريع، مع استمرار الإنفاق التحولي على أولويات رؤية 2030.

هذا يعني أن نمو النصف الأول يرجح إلى تسريع الصرف على مشاريع قائمة وصلت إلى مراحل كثيفة المدفوعات، في وقت نقترب من 2030 التي بدأت الجهات المختصة التركيز على تكثيف التنفيذ وتسريع الإنجاز.

وكان الإنفاق الرأسمالي مسؤولا عن نحو 22% من الزيادة السنوية في إجمالي المصروفات خلال النصف الأول، رغم أن وزنه في الإنفاق لم يتجاوز 12%، ما يجعله أحد أبرز محركات التوسع الفعلي في المصروفات خلال الفترة.

حتى نهاية يونيو، صرفت الحكومة 55.3% من مخصص الإنفاق الرأسمالي السنوي، متقدمة على المسار الزمني البسيط، ويتبقى نحو 72.3 مليار ريال للنصف الثاني.

وللالتزام بالمخصص المعتمد، يجب أن يكون الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الـ6 المتبقية أقل بنحو 19% من مستواه في النصف الأول.

لا يعني ذلك بالضرورة تباطؤ تنفيذ المشاريع، لأن الدفعات الرأسمالية لا تتوزع بالتساوي على الأرباع، بل ترتبط بمواعيد التسليم ومستخلصات المقاولين وشراء المعدات.

كما أن إجمالي المصروفات للميزانية نفذ 58% من اعتماده السنوي للنصف الأول، ما يعني أن الإنفاق الرأسمالي، رغم نموه القوي سنويا، لم يتقدم على وتيرة تنفيذ الميزانية ككل.