ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في السعودية خلال أبريل الماضي بأسرع وتيرة في أكثر من 3 أعوام بـ4.6% على أساس شهري، مسجلا 54.5 نقطة، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، يعكس ارتفاع المؤشر تحسن ثقة المنشآت في أوضاع الأعمال الراهنة وتوقعاتها المستقبلية للنشاط والنمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة رغم الحرب الأمريكية الإيرانية.
يأتي هذا الارتفاع بعد 6 فصول من التراجع للمؤشر، فيما كان سجل المؤشر في مارس الماضي أكبر تراجع منذ بدء إعلان البيانات مطلع عام 2023 عند 14.2% بالتزامن مع بدء الحرب ما أثار المخاوف في قطاع الأعمال.
إلا أن السعودية أظهرت نجاحا واضحا في التعامل مع الحرب وإيجاد مسارات بديلة لتصدير السلع بعيدا عن مضيق هرمز المغلق، وإيجاد حلول بديلة لعدم تأثر الأنشطة الاقتصادية، ما دفع الاقتصاد للنمو 2.8% في الربع الأول.
ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في أبريل الماضي جاء بدعم صعود القطاعات الثلاثة المكونة له وهم الصناعة والخدمات والتشييد.
قطاع الصناعة صعد 5.4% على أساس شهري، في أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر 2024، بينما ارتفع قطاع الخدمات 3.7% هي الأسرع في 5 فصول.
كما ارتفع مؤشر ثقة الأعمال لقطاع التشييد 5.1% مسجلا أسرع وتيرة نمو في عام ونصف.
نمو الاقتصاد السعودي رغم الحرب
رغم الحرب، تشير تقديرات الهيئة العامة للإحصاء إلى نمو الاقتصاد السعودي 2.8%، تزامنا مع نمو القطاع النفطي 2.8% و2.3% للقطاع غير النفطي.
أظهر الاقتصاد السعودي مرونة كبيرة في التعامل مع الحرب عبر استمرار الحركة الاقتصادية في الأنشطة المختلفة من خلال إيجاد وسائل بديلة للتصدير والنقل بعيدا عن مضيق هرمز ما انعكس بدوره في مواصلة النمو وبالتالي ارتفاع الإيرادات.
الاقتصاد السعودي بين الأقل تأثرا بالحرب
كان صندوق النقد الدولي قد إعتبر السعودية من بين أقل دول المنطقة تأثرا بالحرب مع نجاحها في إيجاد طرق تصدير بديلة لمواصلة إمداداتها للأسواق العالمية، ما دفع توقعات نموها للوجود بين أسرع 6 اقتصادات نموا بين دول المجموعة، بينما ثالث أسرع دول G20 نموا العام المقبل خلف الهند وإندونيسيا.
خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري بواقع 1.4 نقطة مئوية إلى 3.1%، بعد أن ألقت الحرب الإيرانية بظلها على الناتج المحلي، ولا سيما مع انخفاض إنتاج النفط، بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" عدد أبريل، الصادر اليوم الثلاثاء.
تظهر هذه التوقعات تباطؤا في النمو الاقتصادي خلال 2026 نزولا من 4.5% خلال العام الماضي، الذي مثل أسرع وتيرة نمو خلال 3 أعوام، حيث بلغ النمو 0.5% و2.6% عامي 2023 و2024 على التوالي. فيما كان النمو 12% في 2022.
وحدة التحليل المالي