تراجعت أسعار السوق العقارية في السعودية خلال الربع الأول 2026 بأعلى وتيرة، مع بداية ظهور ضغوط تصحيحية طالت عددا من الأصول السكنية، في وقت تتجه السوق تدريجيا نحو إعادة التوازن بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
يأتي ذلك بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر مارس 2025، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة.
وجمدت الحكومة السعودية زيادة الإيجارات في الرياض 5 أعوام، على خلفية ما شهدته المدينة من ارتفاعات قياسية لأسعار الأراضي والإيجارات، الأعوام الماضية.
تراجع أسعار العقارات في السعودية 1.6%
وفقا للتحليل الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجعت أسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول على أساس سنوي، مسجلة أعلى وتيرة انخفاض خلال الفترة الأخيرة.
جاء الضغط الرئيسي من تراجع أسعار الفلل لأول مرة بنسبة 6.1%، ما يعكس تحولات في هيكل الطلب، خصوصا مع وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الأعوام الماضية، مقابل تراجع القدرة الشرائية لشريحة من المشترين.
كما انخفضت أسعار الأراضي السكنية 3.9%، كأعلى تراجع لها على الإطلاق، في دلالة على زيادة المعروض وتباطؤ وتيرة الصفقات، ما انعكس على إجمالي القطاع السكني الذي سجل انخفاضًا بنسبة 3.6%، كأعلى تراجع على مستوى السكني.
في المقابل، واصلت الشقق السكنية مسارها الهبوطي للفصل الخامس على التوالي، مسجلة انخفاضا بنسبة 1.1%، في حين خالفت "الدور" الاتجاه العام بارتفاع طفيف بلغ 0.6%، ما يعكس وجود طلب انتقائي على بعض المنتجات السكنية.
أما القطاع التجاري، فسجل نموا بنسبة 3.4% خلال الربع الأول، إلا أنه جاء بأدنى وتيرة له.
كانت إيجارات المساكن عززت من تراجع أسعار العقارات السكنية بعد تسجيلها أدنى وتيرة خلال 40 شهرا بـ4.8%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ 16 على التوالي، بفضل تباطؤ إيجارات الرياض إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أعوام خلال مارس الماضي.
تباين في أداء المناطق والشرقية تتصدر الارتفاعات
على مستوى المناطق، أظهرت البيانات تباينا في الأداء، حيث تصدرت المنطقة الشرقية الارتفاعات بنسبة 6.9%، تلتها نجران بـ 3.5%، ثم تبوك 1.5% وعسير 1.1%.
في المقابل، سجلت عدة مناطق تراجعات، أبرزها: الباحة بانخفاض 9.2%، تلتها حائل بـ 8%، ثم الحدود الشمالية بـ 6.6%، إضافة إلى تراجع القصيم بنسبة 5.1%، والمدينة المنورة بـ 5%.
في الرياض، تراجعت أسعار العقارات بنسبة 4.4%، مسجلة أعلى مستوى انخفاض وفق البيانات المتاحة، إلا أن هذا التراجع يعكس بشكل إيجابي نتائج الإجراءات التنظيمية وقرارات التوازن العقاري، التي تستهدف إعادة ضبط السوق وتعزيز استدامته.
يشير ذلك إلى بداية عودة الأسعار إلى مستويات أكثر واقعية وتوافقًا مع القدرة الشرائية، في أكبر أسواق المملكة، ما يدعم كفاءة السوق ويحد من التقلبات الحادة مستقبلا.
كما سجلت مكة المكرمة انخفاضا طفيفا بـ 0.7%، وجازان والجوف بـ 1.4% لكل منهما.
تراجع التمويل العقاري السكني 40% خلال فبراير
وتراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية خلال فبراير الماضي 40% على أساس سنوي إلى 5.4 مليار ريال، للشهر الثامن، إلا أن هذا التراجع جاء بأبطا وتيرة في 4 أشهر.
جاء انخفاض التراجع بدعم رئيسي من تمويلات الشقق، التي انخفضت بأدنى معدل في 5 أشهر بنحو 44% خلال فبراير الماضي لتبلغ 1.6 مليار ريال، حيث استحوذت تمويلات الفلل على 64% من الإجمالي، فيما بلغ نصيب تمويلات الشقق 30%، وذهب 6% لتمويلات الأراضي.
من حيث القيمة، بلغ التمويل العقاري لقطاع الفلل 3.4 مليار ريال، متراجعا 39%، فيما انخفض تمويل الأراضي 24% على أساس سنوي إلى 330 مليون ريال.
وحدة التحليل المالي