بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية نحو 1.9 مليون سجل حتى نوفمبر 2026، مع توسع واضح في الأنشطة المرتبطة بالتقنيات الحديثة والسياحة والخدمات.

تظهر بيانات وزارة التجارة اتساع قاعدة الأعمال المسجلة في عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثالث، بالتزامن مع استمرار جهود تنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص، رغم التحديات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي ذلك بعد نمو الأنشطة غير النفطية 4.9% خلال 2025، مع استمرار توسعها خلال العام الجاري وللفصل الـ23 على التوالي، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

ارتفعت سجلات تقنيات الذكاء الاصطناعي 31% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 24.7 ألف سجل بنهاية الربع الثالث من 2026، مواصلة التوسع الذي شهدته الأنشطة الرقمية خلال السنوات الماضية.

كما نمت سجلات الحوسبة السحابية 35% لتتجاوز 7 آلاف سجل تجاري، فيما ارتفعت سجلات الأمن السيبراني 22% إلى 11.3 ألف سجل، ما يوضح اتساع قاعدة الأعمال المرتبطة بالبنية التقنية والخدمات الرقمية.

يتزامن هذا النمو مع ارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي السعودي إلى 16% خلال 2024، وفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

في العام نفسه، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات نحو 249.8 مليار ريال، ما يعطي مؤشرا إضافيا على حجم النشاط الاقتصادي في القطاع، مع الإشارة إلى أن الرقم يشمل أنشطة أوسع من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

والجمع بين هذه المؤشرات يوضح أن نمو السجلات يأتي داخل قطاع يشهد نشاطا اقتصاديا فعليا، لكنه لا يعني بالضرورة أن زيادة أعداد السجلات ستقابلها زيادة مماثلة في الإيرادات أو القيمة المضافة.

امتد نمو السجلات التجارية إلى الأنشطة السياحية، إذ ارتفع عدد سجلات إدارة مرافق الإيواء السياحي 29% إلى نحو 20.6 ألف سجل بنهاية سبتمبر الماضي.

أظهرت بيانات أحدث لوزارة التجارة نمو سجلات النُزل السياحية 52% إلى 18.1 ألف سجل، بزيادة تتجاوز 6 آلاف سجل مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كما ارتفعت سجلات تنظيم الرحلات السياحية 32% إلى نحو 12 ألف سجل، ونمت سجلات المرشدين السياحيين 33%، ما يعكس انتشار النشاط التجاري عبر أكثر من خدمة داخل المنظومة السياحية.

يفتح هذا التوسع مجالا أكبر أمام المنشآت العاملة في الإيواء وتنظيم الرحلات والخدمات المساندة، بما ينسجم مع مستهدفات تنويع النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

في الأنشطة المرتبطة بالفعاليات والترفيه، ارتفع عدد سجلات المؤتمرات والمعارض التجارية 15% إلى نحو 32.5 ألف سجل، بينما نمت سجلات صناعة الألعاب الإلكترونية 25% إلى 981 سجلا.

يتواصل توسع الأنشطة التجارية في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يواجه اضطرابات في سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والطاقة، وهي عوامل قد ترفع تكاليف المنشآت وتؤثر في قرارات التوسع.

رغم ذلك، بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9% خلال سبتمبر 2026، وفقا للبيانات الرسمية، مع تفاوت حركة الأسعار بين مجموعات السلع والخدمات.

في جانب تنظيم الأسواق، نفذت وزارة التجارة أكثر من 144 ألف زيارة رقابية خلال الربع الثالث للتحقق من التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بالأنظمة، ضمن جهود حماية المستهلك ومتابعة الأسواق.

توضح هذه البيانات أن توسع قاعدة الأعمال يتزامن مع استمرار العمل التنظيمي والرقابي، من دون أن يعني ذلك أن جميع الأنشطة بمنأى عن أثر ارتفاع التكاليف.

تشير بيانات السجلات التجارية إلى اتساع النشاط في مجالات التقنية والسياحة والخدمات، وهي قطاعات ترتبط مباشرة بمستهدفات تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

لكن القيمة الاقتصادية لهذا التوسع لن تتحدد بعدد السجلات وحده، بل بقدرة هذه المنشآت على التحول إلى أعمال تشغيلية تولد الإيرادات والوظائف وترفع الإنتاجية والقيمة المضافة.

لذلك تبقى السجلات التجارية مؤشرا مبكرا على اتساع قاعدة الأعمال وانتشار الأنشطة الجديدة، بينما تظهر النتائج الفعلية لاحقا في بيانات الاستثمار والإنتاج والتوظيف.