رصدت الهيئة العامة للعقار خلال الفترة الماضية عددًا من المخالفات لأحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات العقارية وتحقيق التوازن في السوق الإيجاري، بحسب بيان اليوم.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي البلاغات التي تم استقبالها بلغ 268 بلاغًا، ويجري استكمال مستندات الإثبات لـ250 بلاغًا منها، في حين تم رصد 18 مؤجرًا خالفوا الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
بينت أن المخالفات المرصودة شملت رفع القيمة الإيجارية في مدينة الرياض، وزيادة الإيجار للعقارات الشاغرة على قيمة آخر عقد إيجار، وعدم تسجيل العقود الإيجارية عبر منصة “إيجار”، إضافة إلى الامتناع عن التجديد أو إلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات النظامية التي حددتها الأحكام.
هيئة العقار أشارت إلى أنها أحالت 11 وسيطًا عقاريًّا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية، بعد ثبوت قيامهم بتعاملات أضرت بمصالح المتعاملين من خلال تمكينهم للمؤجرين ارتكاب تلك المخالفات، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
أكدت أنّ جميع المخالفات تُتابع وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وأنها مستمرة في مراقبة السوق العقارية ورصد السلوكيات المخالفة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الالتزام التام بالأنظمة والتشريعات العقارية وتعزيز العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.
ودعت الهيئة المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين إلى الالتزام بالأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية وتوثيق جميع العقود عبر منصة "إيجار"، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الحقوق ورفع مستوى الموثوقية في السوق العقارية وتحقيق التوازن والاستقرار السعري.
