تنتظر السوق العقارية السعودية الدخول في مرحلة جديدة مختلفة كليا عن السابق، بعد أن شوهدت أراض خام تباع بـ1100 ريال للمتر شمال الرياض بعد أن كانت تباع بـ2500 ريال، حيث انخفضت التكلفة على المطور بنحو النصف ومن ثم يباع المنتج الأخير بسعر معقول.

هذا ما أكده ماجد العرابي الحارثي رئيس جمعية الوسطاء العقاريين التعاونية في السعودية، خلال حديثه في بودكاست "متر مربع" الذي يقدمه "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" بالشراكة مع صحيفة "الاقتصادية".

 الحارثي قال "إن المعروض العقاري يخضع لمزاجية المالك بينما المقياس الحقيقي في التنفيذ"، معتبرا التقييم العادل يكون من خلال مؤشري الهيئة العامة للعقار والبورصة العقارية.

وأوضح أن الكل يبحث عن الثراء من خلال استخراج رخصة "فال" للوساطة العقارية، لافتا إلى أن الكثير روجوا لذلك لكن الوساطة مهنة ومرآة خاصة للمستثمرين الأجانب ولو لم يتم التعامل معها باحترافية فستؤثر سلبا في السوق.

وأضاف رئيس جمعية الوسطاء العقاريين "إن الجمعية عملت اتفاقيات كبيرة مع مطورين في السوق لتدريب الوسطاء على منتجاتها لتسويقها مع عمولة بنسبة 4% بحيث لا يحتاج أصلا للحصول على عمولة من المشتري"، مبينا أنه تم التوقيع مع 700 وسيط مع مطور واحد فقط.

وقال "لدينا اتفاقيات قادمة لمنح الوسيط 6 % نظير تسويقه لمشاريع المطورين، كما وزعنا الأحياء على الوسطاء بحيث لو احتاج عميل أرضا أو سكنا في حي لا يدخل ضمن دائرته يقوم بإرساله لزميله ويحصل على عمولته، وأنا شخصيا عملت في حي الخزامى 20 سنة كوسيط".

وذكر أن دخول الأجنبي كمعلن يعتبر ذكاء فهو يستهدف شريحة معينة أحيانا، كما أنه لا يقاسم الوسيط العقاري حقوقه إذ إن السعي في النهاية يعود للوسيط، موضحا أن الأجنبي ملزم بوضع رقم الوسيط في إعلانه، وعليه فإن الوسيط يستغل وجود مليون أو مليوني متابع في التسويق للمشاريع.

وأشار إلى أنه يحق للمالك عرض المشروع على عدة مسوقين وبأسعار مختلفة، مبينا أن الاحتكار لا يعزز التنافسية والإبداع، كما أن المقياس الحقيقي لقيمة العقار من خلال مؤشري الهيئة العامة للعقار والبورصة العقارية.