أتمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية و"صهيل مملكة الخيل العربي" صفقة بقيمة 263.5 مليون ريال لتطوير وجهة تجمع بين تراث الفروسية والسياحة وأسلوب الحياة العصري.
بموجب الصفقة تستثمر "صهيل" أكثر من ملياري دولار في تطوير المشروع، بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
وقع الاتفاقية كل من عبدالعزيز النويصر الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي للمدينة، وأحمد عسيلان رئيس مجلس إدارة "صهيل – مملكة الخيل العربي"، وذلك امتدادا لمذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان سابقا خلال منتدى مستقبل العقار 2026 في الرياض.
النويصر أوضح أن "الاتفاقية تضع الطموح الذي أعلناه في فبراير على مسار واضح للمضي قدماً بمشروع صهيل، حيث نواصل في المدينة استقطاب المشاريع النوعية والاستثمارات الدولية التي تثري ما تقدمه المدينة، خاصة التجارب التي تحتفي بثقافة المملكة وتراثها الغني"، مضيفا "يجسد مشروع صهيل هذا التوجه عبر ابتكار تجارب جديدة للسكان والزوار، والإسهام في تنشيط الاستثمار والسياحة وتوليد فرص العمل، ليضيف بذلك بعداً جديداً إلى مسيرة المدينة بوصفها وجهة نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل".
عسيلان قال "يقربنا هذا التوقيع خطوة إضافية من تحقيق رؤيتنا لصهيل، بتطوير وجهةٍ فريدةٍ تحتفي بالتراث السعودي، وتواكب تطلعات السكان والزوار بالمدينة وأساليب حياتهم العصرية؛ حيث تتمتع المدينة بالمساحة والبنية التحتية وكذلك الطموح لإخراج هذا المشروع إلى حيز الواقع، وتقديم تجربة تحظى بإعجاب الجمهور في المملكة وعلى المستوى الدولي."
يمتد "صهيل" على مساحة تقارب مليوني متر مربع، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويتميز ببنية تحتية متكاملة للفروسية تضم إسطبلات ومرافق لتربية وتدريب الخيل، وأكاديمية لركوب الخيل، وخدمات الرعاية البيطرية، إضافة إلى منتجع للبولو، وميادين للفروسية، ومسارات لركوب الخيل.
كذلك سيتضمن المشروع مساكن و 3 فنادق، ومساحات تجزئة ومطاعم ومقاهي ومرافق للترفيه والصحة والاستجمام، ويستوحي المشروع تصميمه وملامحه من العمارة الحجازية الساحلية، وسيجري تطويره وفق كود البناء السعودي، حيث ستخصص 40% من مساحته للحدائق والمسارات ومناطق الفعاليات والمساحات المطلة على الواجهة البحرية.
يتوقع أن يوفر المشروع 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيستقطب الزوار من داخل السعودية وخارجها، وينتظر أن يسهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بإتاحة الفرص للمستثمرين والمشغلين والعلامات التجارية والشركات العالمية، إلى جانب دعم السياحة والمساهمة في رفع جودة الحياة، وتعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد في المملكة.
يجسد المشروع مواصلة المدينة استقطاب استثمارات نوعية تخلق قيمة اقتصادية مستدامة وتدعم مسيرة تطورها كوجهة متكاملة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، خاصة أنه يأتي في مرحلة تمثل نقطة تحول كبرى للقطاع العقاري، مع دخول النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ بداية العام الحالي.
