واصلت أسعار المنازل في الصين تراجعها خلال نوفمبر، في أحدث فصول هبوط مستمر منذ سنوات، تعهّد صانعو السياسات بتكثيف الجهود لمعالجته.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين، أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، باستثناء المساكن المدعومة من الدولة، انخفضت بنسبة 0.39% مقارنة بأكتوبر، بعدما كانت قد تراجعت 0.45% في الشهر السابق، وهو أكبر انخفاض في عام. كما هبطت أسعار المنازل القائمة، التي تخضع لتدخل حكومي أقل بنسبة 0.66%، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في الشهر السابق.

تسلّط هذه الأرقام الضوء على تفاقم المشكلات في قطاع العقارات الصيني، حيث أثقل ركود مستمر منذ 4 سنوات كاهل المعنويات وأصبح عقبة أمام النمو الاقتصادي.

كما أثارت المتاعب المالية المتزايدة لشركة "تشاينا فانكي" (China Vanke Co)، التي تُعدّ مقياساً لأداء القطاع، تساؤلات مقلقة بشأن احتمال اندلاع أزمة ديون مؤلمة أخرى في هذا القطاع.

ويرجّح محللو "سيتي غروب" بقيادة غريفين تشان، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن تواجه سوق الإسكان "واقعاً قاسياً" في 2026. ويتوقع البنك الأمريكي أن تنخفض المبيعات على مستوى البلاد 11% أخرى من حيث القيمة العام المقبل، ما لم تتحسن السيولة.

يغذّي استمرار أزمة العقارات شعوراً متزايداً بالقلق لدى المسؤولين الصينيين، الذين يدرسون إجراءات تشمل دعم الرهون العقارية وتقديم إعفاءات ضريبية، بحسب ما أفادت "بلومبرغ".

وخلال اجتماع اقتصادي رئيسي عُقد الأسبوع الماضي، تعهّد صانعو السياسات بتشجيع الاستحواذ على المخزون القائم من المساكن، وهي خطوة تُعدّ على نطاق واسع ضرورية لخفض مستويات المخزون المرتفعة للغاية.

وفي الآونة الأخيرة، أمر مسؤولون أيضاً وكالتين خاصتين لجمع البيانات بتجميد نشر بيانات مبيعات المنازل. كما فرضت سلطات شنغهاي رقابة على منشورات تعبّر عن نظرة متشائمة تجاه قطاع العقارات.

قال جون لام، رئيس أبحاث العقارات في الصين لدى "يو بي إس غروب"، في مقابلة أُجريت قبل صدور أحدث البيانات، إن أسعار المنازل ستواصل الانخفاض لمدة عامين إضافيين على الأقل. وأضاف لام الذي كان متفائلاً في السابق بشأن تعافي القطاع، أن قيم المنازل المستعملة في المدن الكبرى تراجعت بأكثر من الثلث مقارنة بمستويات الذروة.

من جهتها، حذّرت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" في أكتوبر من أن مبيعات المنازل الجديدة من حيث المساحة قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 15% و20% إضافية قبل أن يستقر القطاع. وقالت الوكالة إن هذه التوقعات القاتمة تشير إلى أن الديون المتعثرة المرتبطة بالعقارات لدى البنوك ستظل "مرتفعة" على الأرجح خلال العام المقبل.