بدءا من اليوم سيتم حصر التصرفات العقارية في العاصمة السعودية الرياض من خلال السجل العقاري، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" يزيد اليحيا المتحدث الرسمي للسجل العقاري.
ويشمل التصرفات العقارية، نقل الملكية، والتجزئة والدمج، وفرز الوحدات العقارية، وتحديث الصكوك، وخدمات الرهون، وإضافة قيود الحقوق العينية إلى الوثائق العقارية مثل الوقف والوصية، والتأشير على الصكوك برخص البيع على الخارطة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالسجل العقاري.
وأضاف اليحيا "أعلن عن أكثر من 1.25 مليون عقار في مدينة الرياض، سجل منها 710 آلاف عقار يمثلون نسبة 57% من إجمالي المعلن"، مشددا على ضرورة أن يقوم ملاك العقارات الذين لم يسجلوا عقاراتهم باستكمال إجراءات التسجيل العيني الأول ليتمكنوا من إتمام التصرفات العقارية.
الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل أعلنتا حصر تنفيذ التصرفات العقارية في مدينة الرياض عبر السجل العقاري، وذلك بعد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للمدينة، على أن يُعلن تباعًا عن تطبيق المرحلة في بقية مدن السعودية وفق جاهزية كل مدينة.
وأكدت الهيئة ووزارة العدل أن حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري يأتي ضمن انتقال منظم ومتكامل، يراعي استمرارية الخدمات وعدم تأثر المستفيدين من الأفراد والمنشآت والجهات ذات العلاقة، مع الحفاظ الكامل على موثوقية البيانات والسجلات العقارية.
ويُعد السجل العقاري أحد الممكنات الرئيسية لتطوير القطاع العقاري، من خلال توفير سجل رقمي يعزز دقة المعلومات العقارية، ويرفع كفاءة التعاملات، ويدعم البيئة الاستثمارية، وفق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار.