بلغ إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت مسارات التطوير أو التداول في منطقة القصيم نحو 15 مليون متر مربع، وفقا لما ذكرته وزارة البلديات والإسكان اليوم في بيان اليوم.
بينت أن أثر تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، سيحفز التنمية العمرانية، ويرفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، وزيادة المعروض العقاري والسكني في المنطقة.
أوضحت أن المساحات المسجلة شملت 606 آلاف متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها، و6 ملايين متر مربع من الأراضي التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 8 ملايين لا تزال قيد التطوير.
بينت أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 5 مشاريع سكنية ومشاريع للبنية التحتية الممكنة في القصيم، ما يعزز توجيه عوائد الرسوم إلى مشاريع تخدم التنمية الحضرية، وتدعم تهيئة البيئة العمرانية، وتواكب احتياجات النمو السكاني والعمراني في مدن ومحافظات المنطقة.
أكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتدادا للجهود المستمرة الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري، وتحفيز تطوير الأراضي داخل المدن، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب رفع كفاءة استثمار الأراضي وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.
أشارت إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاما، وأن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء عبر منظومة رقمية متكاملة تضم 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يرفع كفاءة تنفيذ المشاريع داخل النطاقات العمرانية.
أكدت أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الخدمات التطويرية يعزز كفاءة استثمار الأراضي، ويسرع تنميتها، ويدعم زيادة المعروض العقاري والسكني، انسجاما مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.



