تخطط اليابان لتوسيع دعمها المالي للشركات المحلية المستثمرة في مشروعات خطوط أنابيب النفط خارج البلاد، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، في إطار جهود لتعزيز مسارات بديلة لنقل النفط والغاز في منطقة الخليج وتجاوز مضيق هرمز.

تدرس الحكومة إجراءات تشمل توفير تمويل رأسمالي محفوف بالمخاطر، بهدف تشجيع الشركات اليابانية على المشاركة في مثل هذه المشروعات الخاصة بخطوط الأنابيب، حسب وثيقة أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أواخر الأسبوع الماضي.

تحدد الوثيقة، التي تستعرض التحديات الرئيسية والتدابير الجديدة المحتملة لتعزيز استقرار إمدادات الطاقة في اليابان، مقترحاتها أمام الرأي العام لإبداء التعليقات عليها حتى 22 أغسطس.

أوضح مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن الوزارة قد تسعى إلى تعزيز دور "منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة" (JOGMEC) باعتبارها إحدى الأدوات المحتملة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف المسؤول أن ذلك يشمل السماح للمنظمة بتوفير تمويل لمشروعات خطوط الأنابيب بشكل مستقل.

يقتصر دور المؤسسة الحكومية حالياً في دعم استثمارات نقل النفط، بما في ذلك خطوط الأنابيب، على المشروعات المرتبطة بتطوير النفط والغاز في المراحل الأولية من الإنتاج، بحسب الوزارة.

تعوّل اليابان، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، على منطقة الشرق الأوسط لتأمين ما يقرب من كامل احتياجاتها من النفط، وقد تضررت بشدة جراء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن أكثر من 90% من واردات اليابان من النفط الخام عبرت مضيق هرمز في عام 2025.

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الشهر الماضي إن واردات البلاد من النفط الخام في يوليو يُتوقع أن تأتي بالكامل من مناطق لا تتطلب المرور عبر مضيق هرمز، لتعويض نقص الإمدادات الناتج عن اضطرابات الملاحة في المضيق.