انخفضت أسعار النفط عند التسوية اليوم الخميس وسط تقييمات المستثمرين لاحتمالات فائض في المعروض العالمي وضعف في الطلب من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا بنحو 14 سنتًا (0.22%) لتستقر عند 63.38 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 17 سنتًا (0.29%) ليغلق عند 59.43 دولار للبرميل.

ويعد هذا التراجع الثالث على التوالي منذ أغسطس، مدفوعًا بمخاوف من زيادة الإمدادات بعد ارتفاع إنتاج تحالف أوبك+، إلى جانب زيادة الإنتاج من منتجين خارج المنظمة.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 5.2 ملايين برميل إلى 421.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس تباطؤ الطلب المحلي.

وأوضح محللون أن انخفاض معدلات تشغيل المصافي بسبب موسم الصيانة أدى إلى تراجع الطلب على الخام، وهو ما أسهم في الضغط الإضافي على الأسعار.

وأشار بنك جيه.بي مورجان إلى أن نمو الطلب العالمي على النفط بلغ 850 ألف برميل يوميًا خلال العام المنتهي في 4 نوفمبر، أي أقل من التوقعات السابقة البالغة 900 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن ضعف السفر وتراجع نشاط الشحن ما زالا يحدان من وتيرة الاستهلاك.

تتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس استمرار الضغوط على أسعار النفط خلال العامين المقبلين، مرجحةً أن يبلغ السعر 60 دولارًا للبرميل في نهاية 2025 و50 دولارًا في نهاية 2026، في ظل تزايد المعروض وضعف الطلب.

وقال المحلل جون كيلدوف من شركة "أجين كابيتال" إن السوق "لا تزال تحت تأثير أكبر شبح لتخمة المعروض في التاريخ"، مؤكداً أن التراجع المستمر يظهر غياب توازن هيكلي بين الإنتاج والاستهلاك.

رغم المخاوف من اضطراب الإمدادات جراء العقوبات الأخيرة المفروضة على شركتين نفطيتين روسيتين، يرى محللون أن تأثيرها لا يزال محدودًا.

وأوضح خورخي مونتبكي من "أونيكس كابيتال جروب" أن "الأثر الفعلي للعقوبات لم يظهر بعد في الأسعار رغم تعطل بعض أنشطة شركة لوك أويل في الخارج"، مضيفًا أن السوق "تحتاج إلى دلائل ملموسة على تقلص الإمدادات قبل أن تستجيب بقوة".