تكثف السعودية جهودها لتوطيد العلاقات مع أستراليا، الدولة التي لم تكن لها تعاملات تجارية كبيرة مع المملكة، في وقت تسعى الرياض إلى استثمار الزخم الجديد الناتج عن صفقات المعادن والتعدين والتمويل.
سيلتقي مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في الرياض ضمن "منتدى السعودية - أنزوك" (أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا) لمناقشة قضايا التجارة والصفقات والاستثمار، إذ تسعى الدول الأربع إلى تنويع قنواتها التجارية وسط التوترات العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية.
المنتدى الممتد على يومين، يهدف إلى تطوير العلاقة الناشئة بين السعودية وأستراليا، بعد أن فازت "هانكوك بروسبكتنج" التي تملكها سيدة الأعمال جينا راينهارت، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بحق التنقيب المشترك عن المعادن في المملكة، التي تقدر احتياطاتها المعدنية بنحو 2.5 تريليون دولار.
كما وقعت "ماكواري" لإدارة الأصول اتفاقا مع صندوق الاستثمارات العامة، البالغة قيمة أصوله تريليون دولار، لمتابعة فرص استثمارية وتأسيس وجود في الرياض، في واحدة من أقوى الإشارات إلى توسع المؤسسات المالية الأسترالية في المملكة.
اهتمام متزايد من الشركات الأسترالية
رئيس مجلس الأعمال السعودي الأسترالي ومؤسس "تريد مارك جروب أوف كومبانيز" التي تستضيف الحدث في الرياض سام جمشيدي، "العلاقة لا تزال في بدايتها، لكنها تتطور بسرعة، نرى اهتماما متزايدا من الشركات الأسترالية، خصوصا في قطاعات التعدين والزراعة والرعاية الصحية".
من نواح عديدة، تبدو العلاقة منسجمة بشكل طبيعي. فالدولتان عضوان في "مجموعة العشرين"، وتُركزان بشكل كبير على الموارد الطبيعية، وتعملان على تنويع اقتصاداتهما.
بالنسبة للسعودية، فإن "رؤية 2030" تركز على جذب الاستثمارات والشركات والمعرفة الأجنبية لبناء صناعات جديدة لا تمتلك فيها المملكة خبرة كبيرة، في إطار مساعيها لفك الارتباط الاقتصادي عن النفط.
بحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، تمثل الشركات الأسترالية ومنها "هانكوك"، 10% فقط من أصل 70 شركة أجنبية تعمل في استكشاف الموارد المعدنية في المملكة.
وقال في مقابلة أجريت في سيدني يوم الثلاثاء "نحن نبني قطاعا جديدا من الصفر تقريبا، وأين أفضل من أستراليا؟ فهي تمتلك ما نحتاج إليه من معرفة وخبرة في بناء القدرات".
شراكات اقتصادية وطموحات تجارية متبادلة
أما أستراليا، فلديها قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً، لكنها تعتمد بشكل كبير على صادرات خام الحديد، ومعظمها إلى سوق واحدة هي الصين. لذلك تسعى كانبرا إلى توسيع أسواقها التصديرية لتقليل هذا الاعتماد.
على سبيل المثال، أبرم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز هذا الأسبوع اتفاقا مع أمريكا لتصدير مزيد من المعادن الحيوية، كما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والإمارات، حيز التنفيذ.
رغم أن السعودية وأستراليا قد تتجهان مستقبلا إلى اتفاق تجارة حرة خاص بهما، إلا أن كلا البلدين سيستفيد من الاتفاق مع الإمارات، نظرا لدور الأخيرة كأحد المراكز الرئيسية لإعادة التصدير إلى دول الخليج.
حجم التجارة الثنائية بين أستراليا والسعودية شهد نموا على مرّ السنوات، ليصل إلى 1.4 مليار دولار في 2024، مقارنة بنحو 1.2 مليار قبل 5 أعوام، وتصدر أستراليا خدمات التعليم، واللحوم، والشعير، فيما تعد السعودية موردا رئيسيا للطاقة.
فرص جديدة للدبلوماسية والتقارب السياسي
المحاضر في الاقتصاد والاقتصاد السياسي للشرق الأوسط بالجامعة الوطنية الأسترالية أنس اقطيط قال، "هناك تكاملا كبيرا بين السوقين السعودي والأسترالي".
أشار إلى أن حجم الاستثمارات لا يزال محدودا، إذ لم تكن السعودية ضمن قائمة أبرز 20 وجهة استثمارية لأستراليا في 2024، والعكس صحيح أيضا.
اقطيط أضاف أنه يرى في "منتدى السعودية - أنزوك" فرصة لاتخاذ قرارات أو توقيع اتفاقات مهمة قد تمهد الطريق لتدفق أكبر للاستثمارات بين البلدين.
من المتوقع أن يشهد الجانبان تقاربا دبلوماسيا متزايدا، خصوصاً بعد قرار أستراليا الأخير بالاعتراف بفلسطين، في خطوة خالفت بها أمريكا التي تعتبر حليفتها الرئيسية.
لطالما كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أبرز الداعين للاعتراف بفلسطين، وقد ازداد تقاربه في الآونة الأخيرة مع قادة اتخذوا خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
أمنة موصلي من "مركز الخليج للأبحاث" في جدة قالت "هذا التقارب في قضية محورية يعكس تنسيقا دبلوماسيا متناميا بين البلدين"، مضيفة أن ذلك "يفتح فرصا لمبادرات مشتركة في مجالي بناء السلام والدبلوماسية".
