وقّعت السعودية 3 مذكرات تفاهم مع الكويت وقطر ومصر، لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة وتطوير الشراكات والاستثمارات المشتركة.

ووقّع المذكرات وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، مع الوزراء المعنيين بالطاقة في الدول الثلاث.

وتشمل الاتفاقيات الكهرباء والطاقة المتجددة والربط الكهربائي وتصدير الكهرباء، إلى جانب البترول والغاز والبتروكيميائيات والهيدروجين النظيف. كما تستهدف توطين المنتجات والخدمات، وتطوير الشراكات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والشبكات الذكية، وتعزيز حلول خفض الانبعاثات.

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت الدكتور صبيح المخيزيم، للتعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتضع المذكرة إطارًا للتعاون في الربط الكهربائي وتصدير الكهرباء وكفاءة الطاقة وتخزينها والشبكات الذكية. وتشمل كذلك التحول الرقمي والابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وتهدف المذكرة إلى توطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعات الطاقة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات والشركات المتخصصة في البلدين.

كما تتضمن التعاون في التقنيات والحلول المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، بما يشمل تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون.

ووقّع وزير الطاقة السعودي مذكرة تفاهم مع وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر المهندس سعد الكعبي، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المختلفة.

وتشمل المذكرة البترول ومشتقاته، والغاز ومشتقاته، والتكرير والبتروكيميائيات والكهرباء والهيدروجين النظيف ومشتقاته. كما تغطي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزينها.

وتتضمن الاتفاقية بحث فرص العمل المشترك لإنشاء خطوط أنابيب لنقل البترول والغاز وتصديرهما. وتشمل أيضًا تطوير استخدام المواد البتروكيميائية المستدامة في البناء والقطاعات الأخرى.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية اللازمة للوصول إلى الطاقة، وتنسيق المواقف في المفاوضات والمحافل والمنظمات الدولية المعنية بتحولات الطاقة وتغير المناخ.

ويشمل ذلك الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، إلى جانب لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.

ووقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم مع وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس كريم بدوي، للتعاون في البترول والغاز ومشتقاتهما.

وتغطي المذكرة البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يشمل التجارة والتداول والنقل والتخزين والتوزيع. كما تتضمن تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه الأنشطة.

ويستهدف التعاون دعم تكامل أسواق الطاقة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وموثوقيتها، ودعم أمن الطاقة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

ويخضع التعاون للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدين، وعلى أسس تجارية تحقق المصالح والمنفعة المتبادلة.

وتشمل المذكرة المصرية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات السعودية في تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها.

كما تتضمن مشاركة تجربة السعودية في فتح المنافسة في أنشطة غاز البترول المسال، وتعزيز التعاون في قطاع البتروكيميائيات.

وتفتح المذكرة المجال لتعزيز الاستثمار في المشروعات القائمة والمخطط لتنفيذها، بما يدعم الشراكة بين البلدين في قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد.