تعمل هيئة الربط الكهربائي الخليجي على تنفيذ مشاريع توسعة إستراتيجية تشمل الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتوسعة الربط مع الكويت، والربط مع جنوب العراق، إضافة إلى مشاريع أخرى تستهدف رفع سعات نقل الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الإقليمية،بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" ناصر الشهراني، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.
وقال إن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في دول الخليج ارتفعت من 0.2 جيجاوات في 2015 إلى نحو 24.16 جيجاوات في 2026.
وأكد على هامش "ملتقى المكتسبات الخليجية" المنعقد حاليا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، مع مستهدفات للوصول إلى أكثر من 92 جيجاوات بحلول 2030.
مشروع الربط تعامل مع 3039 حالة طارئة
مشروع الربط الكهربائي الخليجي أسهم في دعم واستقرار الشبكات الكهربائية بدول مجلس التعاون عبر التعامل مع أكثر من 3039 حالة طارئة منذ بدء التشغيل في 2009 وحتى 2026، دون تسجيل انقطاعات كلية للشبكات، في وقت تتجه فيه دول الخليج إلى توسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء.
وأوضح، أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع التكامل الخليجي الاستراتيجية، إذ أسهم في رفع موثوقية الشبكات الكهربائية الخليجية، وتعزيز أمن الإمدادات، وتقليل مخاطر الانقطاعات الطارئة، إلى جانب دعم تبادل وتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الهيئة، التي تأسست في 2001 كشركة مساهمة مملوكة لدول مجلس التعاون، تعمل وفق أسس تجارية واقتصادية، وتدير شبكة ربط تضم 10 محطات بجهد 400 كيلو فولت، وأكثر من 1050 كيلومترًا من خطوط النقل، إضافة إلى مركز تحكم متطور ومحطات تحويل وكابلات بحرية.
وبيّن الشهراني أن الربط الكهربائي أسهم في تخفيض الحاجة إلى الاحتياطيات التشغيلية لكل دولة، ورفع كفاءة استهلاك الوقود وتقليل التكاليف التشغيلية، فضلًا عن توفير بنية أساسية تدعم تجارة وتبادل الكهرباء بين الدول الخليجية.
وأضاف أن المشروع يؤدي دورًا متزايد الأهمية في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة مع ارتفاع القدرة المركبة للطاقة المتجددة في دول الخليج من 0.2 جيجاوات في 2015 إلى نحو 24.16 جيجاوات في 2026، مع مستهدفات للوصول إلى أكثر من 92 جيجاوات بحلول 2030.
وذكر أن شبكة الربط أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في معالجة أكثر من 268 حالة تذبذب مرتبطة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك التقلبات الناتجة عن العواصف الرملية والغيوم، الأمر الذي عزز استقرار الشبكات الكهربائية الخليجية ورفع جاهزيتها التشغيلية.
وأشار إلى أن المشروع يدعم كذلك إنشاء سوق كهرباء خليجية مشتركة، عبر تمكين تبادل الطاقة بين الدول الأعضاء وفق احتياجات الطلب والفائض، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الحاجة إلى استثمارات إضافية في محطات التوليد التقليدية.
ولفت الشهراني إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ مشاريع توسعة استراتيجية تشمل الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتوسعة الربط مع الكويت، والربط مع جنوب العراق، إضافة إلى مشاريع توسعة أخرى تستهدف رفع سعات نقل الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الإقليمية.
