سجلت الصين قفزة أكبر من المتوقع في مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنهاية العام الماضي، ما يشير إلى طلب أقوى من قبل أكبر مستورد آسيوي للطاقة مقارنة بما قدّره المتعاملون.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الواردات من الغاز الروسي المسال ارتفعت في ديسمبر إلى مستوى قياسي بلغ 1.9 مليون طن، أي أكثر من ضعف تقديرات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ والبالغة 850 ألف طن فقط.

كما جاءت أرقام نوفمبر في بيانات الجمارك أعلى بنسبة 90% مقارنة ببيانات الشحن.

يعكس هذا التباين أن الطلب الصيني خلال الشهرين الماضيين تجاوز التقديرات المتدنية في السوق، بعد عام تقريباً من تراجع الواردات.

قد يعود هذا الاختلاف في البيانات إلى استخدام روسيا عدداً متزايداً من ناقلات الظل التي تخفي مواقعها لنقل شحنات الغاز الخاضعة للعقوبات، أو إلى تفاوت في توقيت تسجيل الشحنات بين وصولها إلى الموانئ الصينية وتخليصها جمركياً.

أصبح تتبع الناقلات الفردية الوسيلة الأساسية لتقدير تدفقات الغاز الطبيعي المسال حول العالم خلال العقد الماضي. ورغم أن الفروقات مع بيانات الجمارك الرسمية أمر شائع، فإن فجوة بحجم ما أظهرته واردات الصين من الغاز الروسي تُعدّ نادرة.

ولا تزال أسباب هذا التباين غير واضحة حتى الآن، ولم ترد الإدارة العامة للجمارك في الصين على طلب للتعليق.

قالت ويي شيونغ، رئيسة أبحاث الغاز في الصين لدى شركة "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy)، إن الصين قد تسجل الواردات في توقيت مختلف عن بيانات تتبع السفن، تبعاً لموعد تخليص الشحنات جمركياً، مضيفة "لذا، خلال فترات قصيرة مثل كل شهر، قد تختلف البيانات بين المصدرين".

لكن وبحسب محللين آخرين فإن هذا التباين يشير إلى تسلم مزيد من الشحنات الروسية الخاضعة لعقوبات أميركية تم إخفاء موقعها، ما قد يؤدي إلى تقليل الأرقام في بيانات تتبع السفن، أو حتى إلى احتمال وجود خطأ في أرقام الجمارك نفسها.

وبدأت الصين في استيراد الغاز الروسي المدرج على القوائم السوداء منذ أغسطس، حيث تسلمت نحو عشرين شحنة في محطة "بيهاي" جنوب البلاد، بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الفورية.

في الوقت ذاته، كثف أسطول ناقلات "الظل" الذي ينقل هذا الوقود جهوده للالتفاف على القيود الغربية.

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال الروسي بلغت 9.8 مليون طن خلال العام الماضي، في أعلى مستوى على الإطلاق.

في المقابل، انخفض إجمالي الواردات بنسبة 11% العام الماضي بفعل ضعف الطلب، وارتفاع مستويات المخزون، واستمرار التدفقات القوية عبر خطوط الأنابيب.