أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» استكمال ترتيبات أول قرض دولي مشترك لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة مليار دولار، بدعم واسع من القطاع المصرفي الدولي.

واستقطبت الصفقة مشاركات من بنوك دولية رائدة في أسواق مالية رئيسية حول العالم.

وشملت المشاركة بنوكًا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا والصين واليابان.

وتجاوز حجم الطلب على التسهيلات القيمة المستهدفة بفارق ملحوظ، وفقًا لبيان الشركة.

تبلغ قيمة القرض الدولي لأجل 500 مليون دولار.

وسيدعم القرض خطط شركة معادن واستراتيجيتها للنمو، إضافة إلى أغراضها المؤسسية العامة.

ويشمل ذلك تمويل مشاريع النمو في مختلف مجالات وقطاعات أعمال الشركة.

وتوفر الصفقة لشركة معادن مرونة مالية إضافية لتنفيذ خططها الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

تبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية المتجددة 500 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تظل التسهيلات غير مسحوبة، مع إبقائها متاحة للشركة عند الحاجة.

وتوفر التسهيلات قدرة تمويلية إضافية ملتزمًا بها خلال تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل.

ويعكس حجم المشاركة المصرفية الدولية ثقة المؤسسات المالية بالوضع المالي لشركة معادن.

كما يعكس ثقة القطاع المصرفي بتوجه الشركة الاستراتيجي وخططها التوسعية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن بوب ويلت "إن الإقبال الدولي يعكس ثقة المؤسسات المالية".

وأوضح أن المشاركة تؤكد ثقة البنوك الدولية باستراتيجية الشركة وطموحاتها للنمو طويل الأجل.

وأضاف أن "التسهيلات تعزز قدرة معادن على الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التعدين السعودي.

كما تدعم قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع تسهم في إطلاق الإمكانات التعدينية في السعودية".

وتأتي الصفقة في وقت يتوسع فيه قطاع التعدين ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتعزز أدوات التمويل الدولية قدرة معادن على تنفيذ مشاريعها وتوسيع أعمالها خلال السنوات المقبلة.