أيد المشرعون في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إدخال مزيد من التعديلات التي تخفف من قانون الاستدامة الخاص بالشركات، بعد أشهر من الضغوط التي مارستها شركات كبرى وبعض الحكومات مطالبين الاتحاد الأوروبي بتيسير قواعده الصارمة.

وجرى اعتماد توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ويلزم الشركات بإصلاح حقوق الإنسان والقضايا البيئية في سلاسل التوريد الخاصة بها أو مواجهة غرامات تصل إلى 5 % من إجمالي المبيعات العالمية.

وأثار القانون جدلا سياسيا واسعا، إذ طالبت دول مثل الولايات المتحدة وقطر بتخفيفه. وحذروا من أن هذه القواعد تقوض إمدادات الغاز إلى أوروبا، حيث حذرت قطر من إمكانية إعادة توجيه صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن الأسواق الأوروبية، احتجاجاً على مشروع قانون الاستدامة الأوروبي الجديد.

التحذير جاء في خطاب رسمي موجه إلى الحكومة البلجيكية، ويعكس تصاعد التوترات بين المنتجين الخليجيين والمشرعين الأوروبيين.

وفي تصويت جرى اليوم، قرر البرلمان الأوروبي أن الشركات التي تضم خمسة آلاف موظف على الأقل وتحقق مبيعات قدرها 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار) هي فقط التي ستخضع لهذه القواعد، وألغى شرط تقديم خطط للامتثال للأهداف المرتبطة بتغير المناخ.