ذكر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة لوسيد موتورز، مارك وينترهوف، أن الضغوط الرئيسية على هوامش الربح ترتبط بعدة عوامل متداخلة، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، والتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة الشحن وتدفقات المكونات.
وينترهوف أشار في تصريحات خاصة لـ"الاقتصادية" إلى أن هذه التحديات أصبحت جزءا من العمليات اليومية التي تديرها الشركة بشكل مستمر.
أوضح أن أي اضطراب في سلاسل التوريد، سواء كان بسبب التوترات الجيوسياسية أو إغلاق بعض الممرات اللوجستية أو حتى المخاطر الأمنية، يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما يشكل ضغطا على هوامش الربح الإجمالية.
أضاف، أن مثل هذه الاضطرابات تجبر الشركة في كثير من الأحيان على إعادة التفكير في كيفية إدارة عمليات الإنتاج وسلاسل التوريد، وإعادة ترتيب مصادر التوريد وخطط التصنيع، وهو ما يؤدي بدوره إلى تكاليف إضافية، لكنه في الوقت نفسه يمنح الشركة مرونة تشغيلية.
في سياق متصل، قال ينترهوف على هامش مائدة إعلامية مستديرة وحصرية عبر الإنترنت، لتقديم رؤى أعمق بعد الفعالية الأخيرة لـ"يوم المستثمر العالمي" إن وجود ترتيبات تصنيع وإنتاج في كل من السعودية وأمريكا يمنحها قدرة على إعادة توجيه الإنتاج وفقا لتغيرات سلاسل الإمداد والظروف اللوجستية العالمية.
أشار بحضور فيصل سلطان رئيس لوسد في الشرق الأوسط ويشرف على إستراتيجية التوسع والعمليات في الشرق الأوسط، وعماد دلالة نائب أول لرئيس قسم أنظمة الدفع والحركة في الشركة "لوسد"، إلى أن هذا النموذج التشغيلي ليس سهلا ويترتب عليه تكاليف إضافية، لكنه يسمح للشركة بتخفيف أثر الاضطرابات واتخاذ قرارات سريعة بناء على المتغيرات المحيطة.
تمويل كاف حتى منتصف 2027
فيما يتعلق بالتمويل، أوضح وينترهوف أن الشركة تمتلك تمويلا كافيا حتى نهاية النصف الأول من 2027، وأنها تسير وفق مسار واضح نحو تحقيق الربحية، مشيرا إلى إجراء مناقشات بشكل مستمر مع مستثمرين وممولين، لكن الشركة لا تستطيع الكشف عن تفاصيل محددة في حاليا.
وأكد وينترهوف لجوء الشركة إلى الأسواق عند الحاجة للتمويل، قائلا "سنلجأ إلى الأسواق للحصول على تمويل إضافي عند الحاجة، وذلك وفقا لظروف السوق وخطط التوسع المستقبلية".
التوطين والتوسع في السعودية
من جانبه، قال فيصل سلطان رئيس لوسيد في الشرق الأوسط والمشرف على إستراتيجية التوسع والعمليات في المنطقة، أن أكبر وأهم خطوط إنتاج السيارات متوسطة الحجم ستبدأ في السعودية، وأن إستراتيجية التوطين ستبدأ منذ المرحلة الأولى للإنتاج.
بحسب سلطان، يوجد بالفعل عدد من الموردين الذين قاموا بتوطين بعض المكونات بالقرب من المصنع، مع خطط لزيادة عدد المكونات المحلية بشكل كبير خلال العامين المقبلين.
أوضح أن صناعة السيارات لا يمكن بناؤها من خلال تجميع السيارات فقط، بل يجب تطوير منظومة متكاملة تشمل الموردين وسلاسل الإمداد والصناعات المغذية، مشيرا إلى أن الهدف ليس شحن جميع المكونات من الخارج، بل بناء قاعدة صناعية محلية تدريجيا.
أضاف، أن هناك مناقشات جارية حول توطين مكونات إضافية، بما في ذلك خلايا البطاريات، التي تمثل جزءا كبيرا من تكلفة السيارة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية للسيارات المصنعة في السعودية.
أشار إلى أن دعم Public Investment Fund كان عاملا رئيسيا في جذب الموردين وبناء القاعدة الصناعية المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية، مؤكدا أن التوطين سيزداد تدريجياً مع توسع الإنتاج.
شتاء السيارات الكهربائية
الرئيس التنفيذي المكلف مارك وينترهوف، قال فيما يتعلق بالنمو إن سوق السيارات الكهربائية لا تزال تنمو على مستوى العالم من حيث الأرقام المطلقة، رغم الحديث في بعض الأسواق عن تباطؤ أو ما يسمى "شتاء السيارات الكهربائية".
بين أن دخول الشركة قطاع السيارات متوسطة السعر يمثل تحولا إستراتيجيا مهما، لأنه يفتح أمام الشركة سوقا أكبر بكثير مقارنة بسوق السيارات الكهربائية الفاخرة التي تعمل فيها حاليا.
أشار إلى أن إطلاق السيارات متوسطة الحجم سيمكن الشركة من دخول شريحة جديدة من العملاء بأسعار أقل، وهو ما سيشكل محركا رئيسيا للنمو خلال السنوات المقبلة.
لفت إلى أن توقف إنتاج بعض الطرازات الفاخرة المنافسة في السوق الأمريكية يوفر فرصة إضافية للشركة، خاصة لطرازي " Lucid Air " و"Lucid Gravity"، اللذين يمكن أن يحلا محل بعض السيارات التي خرجت من السوق.
الطاقة الإنتاجية في مصنع السعودية
وبالعودة إلى سلطان، أوضح أن مصنع الشركة في السعودية يعمل حاليا بنظام التجميع شبه الكامل (SKD)، حيث يتم شحن السيارات من أمريكا ثم تجميعها في داخل السوق السعودية، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 5 آلاف سيارة سنويا، وكانت هذه هي القدرة الإنتاجية خلال 2025.
وأشار سلطان إلى أنه بنهاية العام الجاري سيبدأ تشغيل مصنع التجميع الكامل (CBU)، الذي تم الانتهاء من مبانيه ويتم حاليا تركيب المعدات فيه، ليكون جاهزا لإطلاق برنامج السيارات متوسطة الحجم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف سيارة سنويا.
وبذلك، سيصل إجمالي الإنتاج من المصنع إلى نحو 155 ألف سيارة سنويا، تشمل 150 ألف سيارة مجمعة بالكامل و5 آلاف سيارة شبه مجمعة، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في حجم الإنتاج.
وأكد سلطان أن مصنع السعودية سيكون المصنع الرئيسي لمنصة السيارات متوسطة الحجم، وأنه سيخدم الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال التصدير، ما يعني أن السعودية ستصبح مركزا صناعيا مهما في إستراتيجية الشركة العالمية.
الإستراتيجية: من شركة سيارات إلى "تكنولوجيا تنقل"
في المائدة المستديرة شددت الشركة على أن إستراتيجيتها الحالية تركز على تسريع الوصول إلى الربحية، من خلال زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وتحسين كفاءة التصنيع، إضافة إلى التوسع في البرمجيات والقيادة الذاتية وخدمات سيارات الأجرة الآلية.
أوضحت الشركة، أنها لا ترى نفسها فقط كشركة سيارات كهربائية، بل كشركة تكنولوجيا تنقل، حيث تعمل على تطوير المركبات المعرفة بالبرمجيات، والقيادة الذاتية، وخدمات النقل الذكي، وهو ما يفتح أمامها أسواقاً جديدة ومصادر إيرادات إضافية، خاصة مع التوسع في خدمات سيارات الأجرة الآلية خلال السنوات المقبلة.
أضافت، أن إستراتيجية الشركة تقوم على زيادة حجم الإنتاج، لأن زيادة الحجم تؤدي إلى خفض التكلفة لكل سيارة من خلال توزيع التكاليف الثابتة على عدد أكبر من الوحدات، وتحسين كفاءة التصنيع، وخفض تكلفة المواد، وهو ما سيسهم في تحسين هوامش الربح على المدى المتوسط.
وأكدت أن خططها في السعودية لم تتغير حتى الآن رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، وأنها تتابع الوضع بشكل يومي، لكنها لم تقم بأي تغيير في خطط الإنتاج أو التوسع.
أشارت إلى أن إطلاق السيارة متوسطة الحجم لا يزال في موعده المخطط، وأن مصنع السعودية سيكون محور النمو الرئيسي للشركة خلال السنوات المقبلة.