أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة "توريد للحلول التمويلية"، منصة رقمية متخصصة في تقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز وصول القطاع الخاص إلى التمويل ورفع كفاءة إدارة السيولة ورأس المال العامل.

وحصلت "توريد" على تصريح من البنك المركزي السعودي "ساما" لبدء اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، فيما باشرت الشركة أنشطتها ووقعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك والشركات المحلية.

وتأتي الخطوة في وقت تعد فيه الخدمات المالية ممكنا إستراتيجيا للمنظومات الاقتصادية الـ6 التي أعلنها صندوق الاستثمارات العامة أخيرا ضمن إستراتيجيته للفترة 2026-2030.

وستعمل "توريد" عبر منصتها الرقمية على ربط المشترين والموردين والجهات التمويلية، وتقديم منتجات تمويل متنوعة تشمل السداد المبكر للمستحقات الصادرة بموجب فواتير معتمدة.

ويستهدف ذلك مساعدة الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية وتوسيع أعمالها وتحسين كفاءة رأس المال العامل وإدارة السيولة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص المحلي، وفي مقدمته المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما ستتيح المنصة للبنوك المحلية المسجلة الوصول إلى الموردين المسجلين، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتنويع الخدمات المالية ورقمنة التجارة في السعودية.

وينسجم إطلاق الشركة مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وتمكينه من رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي.

وقال مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سلطان آل الشيخ، في صندوق الاستثمارات العامة، إن "توريد" ستسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها، من خلال تحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل وإدارة السيولة النقدية.

وأضاف أن حلول تمويل سلاسل الإمداد التي ستقدمها الشركة ستساعد الشركات على العمل بكفاءة ومرونة أعلى، وتوفر مزيدا من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي.

ويرى الصندوق أن الاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد يمثل امتدادا لجهوده في تنمية سلاسل الإمداد في السوق السعودية وزيادة الفرص أمام الموردين المحليين لتطوير قدراتهم، بما يدعم تنويع الاقتصاد والاستفادة من التقنيات الحديثة.

باشرت "توريد" أنشطتها ووقعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك والشركات، من بينها بنك الخليج الدولي - السعودية، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، إضافة إلى مجموعة روشن ونسما وشركائهم.

ويأتي تأسيس الشركة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو تطوير القطاعات والفرص الجديدة ودعم التحول الاقتصادي في السعودية، مع تعزيز دور القطاع الخاص وسلاسل الإمداد المحلية.