ويعد المشروع أحد أبرز الحلول الوطنية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الرقابة على سوق العمل، إذ طورت الشركة المنظومة ونفذتها لتوفير آلية ذكية للكشف الاستباقي عن حالات الاحتيال وعدم الامتثال، بما يعزز كفاءة الرقابة، ويرفع جودة اتخاذ القرار، ويسهم في حماية سوق العمل.

ويعتمد «محرك ضبط الاشتباه» على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرصد مؤشرات الاشتباه بصورة استباقية، الأمر الذي أسهم في تسريع عمليات الرقابة ورفع كفاءة الإجراءات، إلى جانب تقليص دورة اتخاذ القرار من 25 يومًا إلى 3 أيام فقط.

وأسهمت خبرات الشركة في تصميم وتنفيذ الحل الرقمي الذي مكّن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من تعزيز الامتثال في سوق العمل، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية.

ويدلل ذلك على المكانة المتقدمة للسعودية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويبرز قدرتها على تطوير حلول وطنية تنافس عالميا وتحقق أثرا تشغيليا ملموسا، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.