شهد ملف الاستحواذ على شركة كيماويات الدار تطورات لافتة، بعد أن أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن تلقيها ثلاث دعاوى قضائية متفرقة، أقامها الملاك السابقون للشركة محل الاستحواذ، يطالبون فيها بمبالغ مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 104 ملايين ريال، بحسب بيان في تداول اليوم.
وتشترك خمس جهات استثمارية في رفع الدعاوى، هي شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة، وشركة دار البلد التجارية، وشركة نجم للاستثمار التجاري، وشركة عمران محمد العمران وشركاه للاستثمار، وشركة رؤية العالمية للاستثمار.
وتعود هذه الأطراف مجتمعة بصفتها البائعين لحصة قدرها 84% من أسهم شركة كيماويات الدار، بموجب عقد بيع موقّع بتاريخ 19/11/1444هـ.
وجاءت الدعاوى متقاربة زمنيا أمام المحكمة التجارية في الدمام، حيث تضمنت مطالبات الدعوى الأولى، بسداد 43,890,000 ريال، باعتباره المبلغ المتبقي من ثمن الصفقة المتفق عليها في عقد الاستحواذ.
فيما طالب المدعون في الدعوى الثانية بتسديد 15,393,420 ريالا، إذ يزعمون أنها مبالغ دفعوها نيابة عن الشركة مقابل تمويلات بنكية ومصروفات تشغيلية حتى نوفمبر 2023، في حين تتضمن الدعوى الثالثة المطالبة بمبلغ 45,106,584 ريالاً، إذ يدّعي المدعون أنهم دفعوه بصفتهم ضامنين للقروض البنكية الخاصة بشركة كيماويات الدار.
أوضحت كيمانول أنها تنكر ما ورد في الدعاوى الثلاث وتنفي أي مسؤولية مالية تجاه المدعين، مشيرة إلى أنها قامت بتعيين شركة قانونية متخصصة لتولي ملف الدفاع وتمثيلها أمام المحكمة.
وأكدت الشركة أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد أي أثر مالي محتمل في نتائجها، نظراً لكون القضايا ما زالت في بداياتها، مشددة على أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات مستقبلية فور حدوثها، التزاماً بأنظمة الإفصاح المعمول بها.
ويُتوقع أن تشكل هذه الدعاوى منعطفاً مهماً في مسار صفقة الاستحواذ على كيماويات الدار، سواء من حيث الجوانب القانونية أو المالية. إلا أن الصورة النهائية ستظل مرتبطة بما ستخلص إليه المحكمة التجارية في الدمام خلال الفترة المقبلة.
