تلقت شركة دار المركبة لتأجير السيارات، استقالة كلا من خالد المقبل وأحمد السعدون من عضوية لجنة المراجعة، جراء ضعف تطبيق إجراءات الحوكمة في الشركة.

"دار المركبة" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أنها ستعين عضوين بديلين، حسب الإجراء المتبع بحيث يتماشى تشكيل اللجنة مع ما يقتضيه النظام من حيث الحد الأدنى لعدد أعضاء اللجنة (3)، على أن يتم الإعلان لاحقا عن اسم العضو المعين وفقا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.

خسائر الشركة كانت قد تفاقمت العام الماضي بنسبة 436% لتصل إلى 6.2 مليون ريال، جراء زيادة التكاليف التشغيلية وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض المبيعات، ويرجع ذلك إلى تأثير إعادة هيكلة الأسطول، وانخفاض معدلات التشغيل خلال فترة التحول، مع استمرار التكاليف الثابتة رغم تراجع الإيرادات.

الإيرادات السنوية تراجعت 20% إلى 53 مليون ريال، ويرجع ذلك إلى إعادة توجيه استراتيجية الشركة لمحفظة العملاء والعقود، عبر تحقيق توازن أفضل بين القطاعات والتركيز على العقود ذات التدفقات النقدية والربحية الأعلى، كما قامت الشركة بإطلاق مبادرة لإيقاف المشاريع منخفضة أو سالبة الربحية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الطاقة التشغيلية الداخلية، مما أدى إلى انخفاض مؤقت في حجم المبيعات خلال الفترة.

الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 26% من رأس المال بنهاية 2025 بالتزامن مع الإعلان الخاص بالنتائج المالية السنوية ومقدار الخسائر المتراكمة 6.6 مليون ريال، حيث بررت الشركة ذلك بقيامها بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة بعض الأنشطة، تضمنت إيقاف عدد من المشاريع والعقود منخفضة الربحية لتحسين الكفاءة التشغيلية على المدى المتوسط والطويل.

"دار المركبة" التي تأسست في 2013، تم إدراجها في السوق الموازية "نمو" خلال 2023، حيث تنشط في قطاع تأجير السيارات بجميع فئاتها ونشاطاتها، حيث تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 60 مليون ريال، ويملك صالح الزهراني الحصة الأكبر من رأسمالها البالغة 44%.