تتجه شركة "البحر الأحمر الدولية"، بالتعاون مع عدد من البنوك، إلى تقديم خدمات الرهن العقاري وحلول تمويلية ميسرة للراغبين في تملك وحدات سكنية ضمن الوجهات التي تطوِّرها على ساحل البحر الأحمر في السعودية، وفقاً لما ذكرة لـ"الاقتصادية" ستيفن تشيزبرو، رئيس التطوير في البحر الأحمر الدولية.

وأوضح على هامش معرض سيتي سكيب العالمي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتنامي من قبل المشترين، مشيراً إلى أن بعض البنوك تقدم برامج تمويلية لشراء العقارات، فيما تعكف الشركة حالياً على ابتكار حلول إضافية مخصصة لملاك الوحدات في جزيرة "لاحق". 

وذكر أن "البحر الأحمر الدولية" تواصل تطوير محفظة مشاريعها السكنية، لافتاً إلى أن وجهة "أمالا" تحتضن 348 وحدة سكنية، تم الطرح الرسمي لـ86 وحدة منها حتى الآن.

وأضاف أن الشركة تركز حالياً على 3 مشاريع رئيسية، تتمثل في: جزيرة "شورى" التي تضم نحو 300 فيلا مرتبطة بعلامات تجارية عالمية، وجزيرة "لاحق" التي تضم 750 وحدة سكنية ومن المتوقع اكتمالها خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، إضافة إلى الفلل السكنية الفاخرة في وجهة "أمالا". 

تتنوع الخيارات السكنية في جزيرتي "شورى" و"لاحق" ما بين شقق عصرية وفلل فاخرة، يرتبط بعضها بعلامات ضيافة عالمية مرموقة مثل "فورسيزونز"، و"روزوود"، و"سيكس سينسز". 

وفيما يتعلق بالأسعار أوضح ستيفن تشيزبرو أن قيمة الشقق السكنية في كل من جزيرتي "شورى" و"لاحق" تبدأ من 6 ملايين ريال لتصل إلى 20 مليون ريال، فيما تتراوح أسعار الفلل في جزيرة "شورى"، ما بين 8 ملايين و60 مليون ريال بحسب الموقع والمواصفات.

وفي جزيرة "لاحق"، تبدأ رحلة التملك للفلل من 18 مليوناً وتصل في ذروتها إلى 150 مليون ريال، بمتوسط سعري يبلغ نحو 34 مليون ريال. وتتفرد وجهة "أمالا" بفيلا حصرية واحدة فائقة الفخامة يصل سعرها إلى 400 مليون ريال. 

أشار رئيس التطوير في البحر الأحمر الدولية إلى أن هذه الخطوة تعد سابقة تاريخية، حيث يُسمح لأول مرة بالتملك الحر للعقارات السكنية على جزر في البحر الأحمر. وأضاف أنه في حال ارتباط هذه الوحدات بعلامة تجارية فندقية وانضمامها لبرنامج التأجير، سيحظى الملاك بفرصة مميزة لتحقيق عوائد استثمارية مجزية من تأجير أصولهم. 

وأكد على ريادة المشروع بيئياً، منوهاً بأن الوجهة تعمل بالكامل بنظام طاقة متجددة مستقل عن الشبكة الوطنية، حيث لا يوجد مشروع آخر بهذا الحجم على مستوى العالم يدار بهذه الآلية، مدعوماً بامتلاك الشركة لواحدة من أضخم منشآت تخزين البطاريات في العالم.

كما شدد على أن عمليات التقييم تخضع لمعايير صارمة لضمان الوفاء بتعهدات الشركة، وأبرزها تحقيق زيادة صافية في قيمة التنوع البيولوجي بنسبة 30% بحلول عام 2040.