ارتفعت أرباح الشركة السعودية للطاقة بنحو 0.5% خلال الربع الثالث على أساس سنوي إلى 5.35 مليار ريال، بدعم ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وانخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وارتفاع ربحية حصتها في بعض الاستثمارات.
الشركة قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الارتفاع الطفيف حد من نموه بشكل أكبر، ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة نمو الأعمال وتوسع قاعدة الأصول التشغيلية ولدعم موثوقية الخدمة الكهربائية، وارتفاع صافي تكاليف التمويل نتيجة الحصول على تمويلات جديدة لتمويل خطط الإنفاق الرأسمالي، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
من جهته نمت الإيرادات الفصلية بنحو 13% لتبلغ 35 مليار ريال، وذلك بدعم ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي مدفوعا بنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، إضافة إلى ارتفاع إيرادات عقود تطوير وإدارة المشاريع والتي تخص إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة، واستمرار نمو قاعدة العملاء.
نمو قاعدة الأصول المنظمة بدعم الاستثمار
الرئيس التنفيذي للسعودية للطاقة خالد الغامدي قال "نمت قاعدة أصولنا المنظمة عبر التنفيذ المنضبط لبرنامجنا الاستثماري، وواصلنا تلبية الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية، مع تحسين جاهزية محطات التوليد وموثوقية الشبكة والكفاءة التشغيلية، ما يعكس قدرتنا على تحقيق النمو مع المحافظة على جودة الخدمة واستدامة الأداء".
وقال "مع وصول سعات منظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية التي دخلت حيز التشغيل إلى 22 جيجاوات ساعة، حققنا مستهدفنا لـ 2026، ما يدعم مرونة منظومة الكهرباء، ويعزز قدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة"، مضيفا "سنعمل على توسيع شبكتنا لتلبية الطلب المتزايد بالتوازي مع تحديث البنية التحتية للطاقة لتمكين مزيج طاقة متوازن وإمدادات موثوقة تسهم بتحقيق مستهدفات المملكة التنموية".
السعودية للطاقة كانت قد وقعت يوليو الماضي مع 7 بنوك سعودية، اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 15.8 مليار ريال، لأغراضها العامة، تمتد إلى 7 أعوام دون ضمانات.
كانت قد أعلنت مارس الماضي تغيير مسماها من السعودية للكهرباء إلى السعودية للطاقة، وأطلقت الهوية الجديدة لها، حيث ستقوم بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإصلاح معداتها وتشييد مشاريعها، إضافة إلى التركيبات الكهربائية والأنشطة المعمارية الهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها.
"السعودية للطاقة" التي تأسست في 2000، تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 65 مليار ريال، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 74.3%.
