"البحري" عزت ذلك الارتفاع عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مجمل الربح 4.5 مليار نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات، حيث ارتفع قطاع النفط 4.4 مليار، وقطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة بـ 59 مليونا وقطاع الكيماويات بمبلغ 53 مليونا.
كما أسهم أيضا ارتفاع الأرباح من حصة "البحري" في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 240 مليونا، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التمويلية بمبلغ 30 مليونا، وانخفاض المصاريف التمويلية بمبلغ 23 مليونا، فيما حد من ارتفاع صافي الربح، انخفاض صافي الإيرادات الأخرى بمبلغ 102 مليون ريال.
نتائج قوية رغم الظروف التشغيلية
الرئيس التنفيذي لـ "البحري" المهندس أحمد السبيعي قال "حققنا نتائج ربعية قوية، في ظل ظروف تشغيلية غير مسبوقة وشديدة التعقيد، ما يعكس مرونة نموذج أعمالنا وقوة أسطولنا، ومع تغير مسارات التجارة وتطور متطلبات عملائنا، تكيفنا بسرعة مع الحفاظ على سلاسة وموثوقية نقل البضائع إلى الأسواق العالمية".
أضاف "مقبلون على مرحلة جديدة لتوسعة وتحديث أسطولنا، وتعزيز أعمالنا الأساسية في مجالي الشحن والخدمات اللوجستية، مع التوسع المدروس في قطاعات جديدة، بما في ذلك نقل الغاز والأمونيا".
كما توقعت "البحري" استمرار تقلب أسعار الشحن خلال بقية 2026، في ظل ارتباطها بالتطورات الجيوسياسية في الخليج والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن أي تعاف في صادرات النفط الخام قد يدعم الطلب على الناقلات مع محدودية المعروض.
في إطار خطط التوسع، استحوذت "البحري" خلال الربع الثالث على 3 ناقلات غاز مستعملة متوسطة الحجم، في أول دخول لها إلى نشاط نقل غاز البترول المسال والأمونيا. وتسلمت الناقلة الأولى في سبتمبر، على أن تتسلم الناقلتين المتبقيتين خلال الربع الأخير من 2026 والربع الأول من 2027.
النفط يقود إيرادات القطاعات
من جهته ارتفعت الإيرادات الفصلية بأكثر من 503% إلى 14.8 مليار ريال، جراء ارتفاع إيرادات جميع القطاعات وبالأخص النفط الذي بلغت إيراداته 12 مليارا، وقطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 250 مليونا، وقطاع البضائع السائبة بمبلغ 41 مليونا، وذلك نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية.
"البحري" التي تأسست في 1978، تعد الأولى عالميا من حيث امتلاكها لعدد ناقلات النفط الضخمة وبحصة سوقية تبلغ 6.8% بنهاية العام الماضي، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 32.66 مليار ريال، وتتوزع الملكية الكبرى في رأسمالها بين صندوق الاستثمارات العامة بحصة 22.5%، وشركة أرامكو السعودية للتطوير بحصة 20%.
