وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية عقد بقيمة 547.4 مليون ريال مع شركة نسما وشركاهم للمقاولات لتنفيذ أعمال إنشاء شبكات البنية التحتية داخل المنطقة الاقتصادية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
بحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم، يشمل المشروع أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة إلى مشاريع استراتيجية أخرى داخل الوادي الصناعي. ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية الرئيسة لدعم العملاء الحاليين والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وأشارت الشركة إلى أن مدة تنفيذ العقد تبلغ 18 شهرا، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي للعقد على نتائجها المالية ابتداء من الربع الثالث 2026.
وأضافت "إعمار" أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد كبار المساهمين في شركة إعمار المدينة الاقتصادية، يمتلك كذلك حصة تبلغ 30.1% في شركة نسما وشركاهم للمقاولات، باعتبارها طرفا ذا علاقة.
شركة إعمار المدينة الاقتصادية هي المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحد أهم وأكبر مشاريع تطوير المدن التي يديرها القطاع الخاص في العالم بمساحة 185 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جدة، ويبلغ رأسمالها الحالي 8.8 مليار ريال.
تعتبر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمثابة منصة جاهزة للأعمال والاستثمار، وتعد محفزاً رئيسياً للتنمية في المملكة، ومسهماً أساسياً في تعزيز الاقتصاد السعودي غير النفطي.
مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات
يشكل "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات"، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة "لوسِد موتورز"، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، "هيونداي موتور" لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة "بيريللي" لتأسيس مصنع للإطارات في السعودية.
ويهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في السعودية، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.
